أصدر “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، قرارًا جديدًا دانَ فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة له في سورية، في حين امتنعت جمهورية مصر العربية عن التصويت لصالح القرار.

حث القرار، الذي صدر يوم أمس الجمعة، كلّ أطراف النزاع السوري على عدم شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية، ودانَ الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، والقصف الجوي الذي يرتكبه النظام وحلفاؤه، بما في ذلك القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الحارقة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمدنيين، وغيرها من تجاوزات القانون الدولي الإنساني.

كما طالب مجلسُ حقوق الإنسان النظامَ السوري بالتعاون الكامل مع “لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية” التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وأن يتم تسهيل الوصول الآمن والفوري وغير المشروط إلى جميع المناطق، من دون استثناء.

في الوقت ذاته، طالب مندوب سويسرا بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائية الدولية وإقامة العدالة لمصلحة الضحايا بسورية، وأكد مندوب الولايات المتحدة الأميركية أن النظام السوري يمارس القتل غير المبرر والاحتجاز التعسفي وقطع الإمدادات الطبية والحصار، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وقصف البنى التحتية والمستشفيات على السوريين، داعيًا إلى اعتماد الحل السياسي في سورية، وفق قرارات جنيف.

من جهته، قال المندوب المصري، خلال انعقاد مداولات الجلسة الخاصة بسورية، إنه لن يصوّت على مسودة القرار، وبرر موقفه بصعوبة الأزمة السورية، وتدخل عدة أطراف خارجية، طالبًا تعديل مسودة القرار.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، في 22 آب/ أغسطس 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، منذ آذار/ مارس 2011.

كما كلفت اللجنة بالوقوف على الحقائق، والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، وتحديد المسؤولين عنها، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون