سمارت ـ حمص

علقت “المحكمة الشرعية العليا” في حمص وسط سوريا، أعمالها، بدءا من يوم غد الاثنين، نظرا لضعف الإمكانيات المادية وعدم تحمل الجهات الوصائية مسؤولياتها.

وطالبت المحكمة التابعة لـ “مجلس القضاء الأعلى في سوريا”، في بيان نشر على صفحتها في موقع “فيسبوك” كافة الهيئات والجهات الوصائية بتحمل مسؤولياتها تجاهها وكافة محاكم الريف الشمالي لحمص، معتبرة هذا الإجراء بمثابة تنبيه للجهات المسؤولة.

وكانت “المحكمة الشرعية العليا” في ريف حمص الشمالي اعتبرت يوم 6 تموز الماضي، أن الاتفاق المبرم مع النظام السوري، حول مدّ خطوط الكهرباء لاغيا، لأن الأخير لم يلتزم بالبنود.

وتعمل المحكمة الشرعية العليا في حمص على الكثير من القضايا المجتمعية الجنائية والاقتصادية، مثل منع بيع محاصيل الأراضي الزراعيةخارج مناطق الريف الشمالي، وملاحقة منفذيعمليات الاغتيال، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المتهمين بمختلف القضايا الجنائية والسياسية.

وتحاصرقوات النظام مدن وبلدات وقرى ريف حمص الشمالي منذ سنوات، وسط قصف مدفعي وجويوصاروخي من طائراتها ومقراتها العسكرية، ما يسفر عن سقوط ضحايا فضلا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وتدهور الوضع الإنساني في بعض المناطق.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عمر سارة