“رايتس ووتش” تتهم الأردن بترحيل لاجئين سوريين

اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السلطاتِ الأردنية، بترحيل لاجئين سوريين، وبإبعاد جماعي لأسرٍ سورية كبيرة، داعيةً إلى الامتناع عن إعادتهم إلى سورية، قبل التأكد من أنهم “لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم”.

أكدت المنظمة، في تقرير لها، صدر اليوم الإثنين، بعنوان (لا أعرف لماذا أعادونا)، ترحيلَ وإبعاد الأردن للاجئين سوريين، وجاء في التقرير: “تقوم السلطات الأردنية بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، من دون أن يُعطى المبعدون فرصةً حقيقية للطعن في ترحيلهم، كذلك لم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية”.

أضاف التقرير: “في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحّلت السلطات الأردنية 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى ترحيل طوعي لـ 300 لاجئ مسجل، ويقدر أن 500 لاجئ يعودون شهريًا إلى سورية، في ظروف غير واضحة”.

بحسب المنظمة، “ارتفعت عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين، في منتصف عام 2016، وأوائل عام 2017، وذلك في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن، في حزيران/ يونيو 2016، وتسبب بمقتل 7 أشخاص، إضافة إلى هجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية، في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا، ولم تقدم السلطات الأردنية أي دليل على تورط أي أحد من الأشخاص المرحّلين في هذه الهجمات”.

استشهد التقرير بإفادات لأفراد قابلتهم المنظمة، أكدوا أنهم أُرغموا على العودة :”قابلت (هيومن رايتس ووتش) 35 لاجئًا سوريًا في الأردن و13 آخرين عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرًا إلى سورية، جميعهم قالوا إن السلطات لم تقدّم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم، ولم يمنحهم المسؤولون الأردنيون فرصة للاعتراض على ترحيلهم أو التماس المساعدة القانونية، بما فيها مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل ترحيلهم”.

أضاف التقرير: “مع استمرار الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسرٍ بأكملها، بحلول منتصف العام 2017، فيما أكد لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية، أن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة الطوعية، بعد ترحيل مُعيلِ الأسرة.”

قال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين، في (هيومن رايتس ووتش): “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية، قبل التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، وقبل إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم إلى الحماية، لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي، وحرَم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية، من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهلَ التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية”.

دعت (هيومن رايتس ووتش) مرارًا الدولَ الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن الذي استضاف أكثر من 654500 لاجئ سوري، منذ عام 2011، وإلى إعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

يحظر (الميثاق العربي لحقوق الإنسان)، والأردن طرف فيه، “الإبعاد الجماعي في كل الأحوال”، كما أن الأردن ملزم أيضًا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ن. أ.