أصدرت المؤسسة الأمنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين، أسماءَ الدفعة الثانية ممن قررت نفيهم من مدينة الباب، بـ “تهمة تعاملهم السابق مع تنظيم (داعش)، إبّان سيطرته على المدينة”.

ضمت الدفعة الثانية 31 شخصًا، في حين نُفي، في الدفعة الأولى التي صدرت أول أمس السبت، 23 شخصًا، وراوحت مدة النفي بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، مع “التعرض للمحاسبة القانونية والسجن، في حال تواجدهم في المدينة”. وفق قوائم أصدرتها المؤسسة.

قال محمود صالح عقيل، مدير المؤسسة الأمنية في الباب، في تصريحات صحفية: “إنّ “قرار النفي جاء، بسبب غضب أهالي المدينة على الأشخاص الذين تعاونوا مع التنظيم، ولتجنب الاصطدام بين الأهالي والمتهمين، وقد صدر القرار عن محكمة مؤلفة من قضاة ومحاميين”.

أوضح عقيل أنّ “جميع من عوقب بالنفي، هم من المتعاملين مع التنظيم بشكل مباشر، من خلال التجارة أو الصناعة”، مشيرًا إلى وجود “قائمة أخرى من 100 سجين، سيتم نفيهم، بعد انتهاء فترة سجنهم”.

يذكر أن هناك تحضيرات لتشكيل جهاز قضائي، بالتزامن مع تشكيل جهاز شرطة وأمن عام، لتولي مهمات حفظ الأمن في المدينة. (ف. م).

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون