مناطق النزاع ترفع أعداد اللاجئين في العالم

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من مليوني شخص من الفارين من الحروب أو الاضطهاد انضموا إلى صفوف اللاجئين، هذا العام، في حين كشف عن وجود نحو 1.2 مليون لاجئ على مستوى العالم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث.

قال غراندي لأعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي افتتحت اجتماعًا يستمر أسبوعًا في جنيف: “حتى الآن في 2017 فرّ أكثر من مليونَي شخص من بلادهم”، وأضاف أن “من بين هذا العدد 650 ألفًا من جنوب السودان، و500 ألف من مسلمي الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار إلى بنغلادش، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، والكثير من الروهينغا اللاجئين عديمو الجنسية”.

أكد أن هؤلاء اللاجئين الجدد “عادةً ما يصلون مرضى، ويعانون من الصدمة والجوع إلى أماكن نائية على الحدود، في مجتمعات تأثرت بالفقر وعدم التنمية، فضلًا عن كثيرين يصلون، وهم بحاجة إلى حماية عاجلة (أطفال انفصلوا عن عائلاتهم ورجال ونساء وفتيات وأولاد تعرضوا لعنف جنسي).

في نهاية عام 2016، أصبح 17.2 مليون لاجئ تحت وصاية الأمم المتحدة، لكن بعضهم عاد، فيما جرى إعادة توطين آخرين، ولا توجد إحصائية معدلة، وترعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

أكد غراندي أن نحو 1.2 مليون لاجئ، على مستوى العالم، هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث، وقال في هذا الصدد: “من دواعي القلق البالغ ألا يكون متاحًا سوى أقل من 100 ألف مكان لإعادة التوطين هذا العام، بانخفاض 43 في المئة عن العام 2016”.

عبّر غراندي عن قلقه من استخدام قضية اللاجئين على نحو متزايد في السياسات المحلية، وأوضح في هذا الجانب: “حلّت ردّات فعل مجزأة محلّ التعاون الدولي؛ ما أدى إلى تقييد إجراءات اللجوء حتى في دولٍ، لها تاريخها الخاص من النفي والهجرة والتفاخر دائمًا بأنها بلد مضياف”.

أشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود، وإجراءات الحدّ من الدخول، وتقييد إجراءات اللجوء، والاحتجاز غير المحدد في أوضاع مروعة، زادت بشكل يبعث على الأسف، منددًا “بزيادة كراهية الأجانب”، وأضاف: “لاحظنا تدهور مناخ الحماية في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك الدول الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا”.