اعتداء لاس فيغاس يضع الإدارة الأميركية أمام خيارات داخلية صعبة

الاعتداء المسلح الذي شهدته مدينة لاس فيغاس الأميركية، يوم الأحد الماضي، على يد رجل أميركي، وأدى إلى مقتل 55 شخصًا و550 جريحًا؛ وضَع الأمن الأميركي أمام سؤالين محرجين: كيف حصل المعتدي (ستيفان مادوك 64 عامًا) على عشرة أسلحة آلية، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلحة المتنوعة تم العثور عليها في منزله، في الوقت الذي ينص الدستور على حق المواطن الأميركي بحيازة سلاح فردي واحد، للدفاع عن النفس؟ وكيف تمكّن من إدخال هذه الأسلحة إلى الفندق، والاحتفاظ بها داخل الغرفة، من دون أن يوقفه أحد؟

نفّذ (مادوك) أكبر حادثة إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة، حيث فتح النار بشكل عشوائي على حفلة موسيقية في الهواء الطلق، كان يحضرها نحو 22 ألف شخص، مدة ربع ساعة متواصلة، من شرفة غرفته في الطابق 32 في فندق (مندلاي)، ثم قتل نفسه بعد ارتكابه الجريمة، دون أن يترك رسالة يوضح فيها الأسباب التي دفعته إلى القيام بذلك.

الرئيس الأميركي ترامب دان الحادثة، في مؤتمر صحفي نعى فيه ضحايا الاعتداء، ودعا الشعب الأميركي إلى الوحدة، لكنه في الوقت نفسه لم يتطرق إلى موضوع قانون الأسلحة الذي يُبيح بيعَ الأسلحة النارية من دون طلب الملف الطبي والنفسي للمشتري، وهو أمرٌ يتيح لأي مريض نفسي يعاني من نوبة اكتئاب أن يحصل على سلاح، ليرتكب جريمة أو ينهي حياته به.

ردّات الفعل الغاضبة التي اجتاحت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي شملت معظم نجوم هوليوود الذين وضعوا اللوم على الرئيس ترامب بشكل مباشر، واتهموه بالسماح لشركات الأسلحة بالتحكم بأمان الشعب الأميركي، ووضعه مصالح الشعب الأميركي في أسفل قائمة اهتماماته، مطالبين بوضع حد لهذه الجرائم المستمرة.

يواجه الرئيس ترامب -وهو الذي اعتمد في حملته الانتخابية ضد منافسته هيلاري كلينتون على دعم قانون امتلاك الأسلحة، ووصفه بأنه “من معالم الحياة الأميركية التي رسمها الآباء المؤسسون”- وضعًا لا يُحسد عليه اليوم، لا سيما أن هذه الحادثة وضعته أمام خيارين: إما أن يخسر القاعدة الشعبية، وإما أن يخسر دعم شركات الأسلحة، وفي كلتا الحالتين لن تعود شعبيته إلى ما كانت عليه في السابق.

تصاعدت عمليات القتل الجماعي بالأسلحة النارية داخل الولايات المتحدة، وقد وصلت ذروتها في حادثة لاس فيغاس الأخيرة، وأعادت فتح هذا الملف مرة أخرى، خصوصًا أن الكونغرس الأميركي يدرس مشروع قرار يُتيح بيع (كاتم صوت) للأسلحة في الأسواق، وقد تم تأجيل القرار، بسبب تعرض السيناتور (ستيف سكاليس) لحادثة إطلاق نار في حزيران/ يونيو من هذا العام.