الاتحاد الأوروبي يدعو لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات في سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه “سيعمل مع بقية المجتمع الدولي، على ضمان عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات المتعمّدة للقانون الإنساني الدولي، بالإفلات من العقاب في سورية”، وأشار إلى “استمراره في العمل؛ للوصول إلى حلّ سياسي للصراع، بصفته السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء المعاناة”.

ذكر بيان مشترك، صدر عن الممثلة العليا للاتحاد ونائب رئيس المفوضية الأوروبية (فديريكا موغيريني)، والمفوّض الأوروبي (كريستوس ستيليانيدس)، أنّ “سورية شهدت، في الأسبوعين الماضيين، أكبر عدد من الإصابات خلال عام 2017؛ نتيجة الهجمات الجوية المكثفة التي استهدفت المدنيين، والبنية التحتية المدنية، وبخاصة المشافي والمرافق الطبية شمالي سورية”.

أشار البيان إلى أن “محافظات (إدلب، حماة وحلب) تعرضت لقصف جوي متزايد، خلّف مئات القتلى المدنيين وأعدادًا كبيرة من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، وعاملون في مجال المعونات يجازفون بأرواحهم لإنقاذ أرواح الآخرين”، ووصف ما جرى بـ “الانتهاك الواضح للقوانين والمواثيق الدولية”. بحسب صفحة المفوضية الأوروبية (فيسبوك).

طالب الاتحاد كافة الأطراف بـ “جعل حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مسؤوليتهم الرئيسة، بما ينسجم والقانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها دون عرقلة”. ولفت إلى “تفاقم المعاناة الإنسانية، بسبب تضرر المشافي والبنى التحتية؛ ما أدى إلى تعليق أنشطتها”، وتوقع الاتحاد في بيانه أن تكون “مناطق (خفض التصعيد) خطوةً، لخلق الظروف الملائمة لنجاح المحادثات (السورية-السورية)، برعاية الأمم المتحدة في جنيف”. ح – ق.