“خفض التصعيد” في حمص.. مباحثات التثبيت ومخاوف عدم الالتزام

يأمُل أبو آدم -وهو قائد أحد فصائل المعارضة بريف حمص الشمالي- أن يثبُت اتفاق (خفض التصعيد)، وقال لـ (جيرون): شرحنا للوفد الروسي الخروقات التي تتم من قبل قوات النظام، من قصف مدفعي وقتلٍ للمدنيين، مصدره ميليشيات تقاتل إلى جانب قوات النظام”.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي، في معبر الدار الكبيرة، بين ممثلين عن المعارضة والجانب الروسي، “ناقش تثبيت وقف إطلاق النار، وبحث الخرائط التي تم تسليمها للجانب الروسي، بعد التعديلات التي وضعتها لجنة المفاوضات؛ من أجل الاطلاع عليها”. وأضاف: “شرحنا للوفد الروسي الخروقات التي تتم من قبل قوات النظام، من قصف مدفعي وقتلٍ للمدنيين، مصدره ميليشيات تقاتل إلى جانب قوات النظام”. وأضاف أنّ “لجنة المفاوضات في المعارضة اشترطت وجود ممثل عن الهلال الأحمر، للعمل على إخراج المعتقلين”.

لفت أبو آدم إلى اقتراح وفد الفصائل على الجانب الروسي “فتح عدة معابر إنسانية للريف الشمالي في مدن وبلدات (الرستن، الحولة، تلبيسة، والقرى الشرقية)، وأشار إلى “موافقة الجانب الروسي على تحديد المعابر التي اقترحتها لجنة المفاوضات؛ من أجل دراستها والرد عليها في الاجتماعات القادمة”.

في السياق ذاته، لا يرى الناشط شريف الحمصي أنّ “الروس سيجبرون النظام على الالتزام بالاتفاق فترة طويلة”، وقال لـ (جيرون): “من الممكن أن يلتزم الروس باتفاق (خفض التصعيد) مدة ستة أشهر، ثم يبدؤون بالضغط على فصائل المعارضة”. وأضاف: “الروس والنظام لا يرون في اتفاق حمص اتفاق ديمومة، وإنما نهجًا مؤقتًا، للضغط فيما بعد على الفصائل؛ من أجل تسليم السلاح، ثمّ المناطق”.

لفت الحمصي إلى “وجود خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في ريف حمص الشّمالي”، واصفًا إياها بـ “الأخف عما سبقتها من خروقات، خلال الأسبوع الماضي”، مشيرًا إلى “اجتياح الغلاء لمناطق الريف الشمالي من حمص؛ بسبب فرض الشبيحة في معبر (الدار الكبيرة) ضرائب باهظة على البضائع”.

في الإطار ذاته، حذّر الصحافي طه عبد الواحد المختص بالشأن الروسي، من عواقب اتفاق “خفض التصعيد” في حمص، بين روسيا وفصائل المعارضة، دون وجود رعاية إقليمية ودولية، وقال لـ (جيرون): إنّ “على الوفد التفاوضي المعارض في حمص أن يتواصل مع الضامن التركي، ليبقى الأمر في إطار مذكرة أستانا”. وأضاف: “غياب أي دور لقوى تقف إلى جانب المعارضة من مجموعة الدول الضامنة؛ يهدد بفشل المفاوضات، أو على الأقل سيفرض الروس والنظام شروطهم، في ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد”.

فيما يتعلّق بالخرائط المعدلة التي سلمتها فصائل المعارضة للجانب الروسي، أوضح عبد الواحد أنّ “الخرائط تهدف إلى تحديد المناطق التي تقول المعارضة إنها تحت سيطرتنا، وبموجب مذكرة أستانا، لا يحق لقوات النظام أو أي طرف آخر تنفيذ عمليات عسكرية ضدها”. وأضاف التزام النظام بالاتفاق مرهون بـ “مدى  تأثير المناطق المشمولة به، على طرق المواصلات الرئيسية بين المدن السورية، إضافة إلى اقترابها من منشآت النفط وغيرها من منشآت حيوية على مستوى البلاد”.

لفت عبد الواحد إلى أن “روسيا معنية بنجاح جديد تسجله في مجال إنجاز اتفاقٍ ضمن مذكرة أستانا، حول مناطق خفض التصعيد، وحمص ضمن تلك المناطق. ربما يحاول الروس الدفع نحو اتفاق أقرب إلى (المصالحات المحلية)، وإنما من دون (باصات خضر)، أو تهجير في هذه المرة”.

كلفت فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي لجنةَ تفاوض جديدة، عوضًا عن لجنة العشرين، بعد انقلاب فصائل المنطقة على “اتفاق القاهرة” الذي عُقد بمبادرة من (تيار الغد السوري)، في 3 آب/ أغسطس الماضي، بين ممثلين عن المعارضة والروس؛ لإقامة منطقة “خفض توتر” في ريف حمص الشمالي.