قانون جديد للإرهاب يقرّه البرلمان الفرنسي.. وهذا أهم ما فيه

السورية نت - رغداء زيدان

أقر النواب الفرنسيون اليوم قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب اعتبرته الحكومة "مفيداً للغاية"، في حين تفاوتت الآراء المعارضة بين يمين اعتبره "ليناً جداً"، ويسار رأى فيه "مساساً بالحريات".

والقانون الجديد يتيح في الأحوال العادية استخدام بعض الإجراءات الواردة في حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس التي أوقعت 130 قتيلاً.

ومع أنه المفترض أن تكون حالة الطوارئ إجراء مؤقتاً يعطي السلطات صلاحيات استثنائية، فقد تم تجديدها ست مرات بسبب تكرار الاعتداءات.

وحظي مشروع القانون بدعم حزب الرئيس "ايمانويل ماكرون" الوسطي ودعم بعض النواب من اليمين واليسار، فتم إقراره بأكثرية 415 صوتاً مقابل 127 في حين امتنع 19 نائباً عن التصويت.

وبات على النواب الآن التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا عملوا على تليين النص قليلاً، تمهيداً لإقراره نهائياً بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد أسبوع من النقاشات الحامية وبعد يومين على قيام شخص بقتل امرأتين طعناً في مرسيليا في جنوب البلاد، في اعتداء سارع تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تبني مسؤوليته.

وكشفت السلطات الفرنسية اليوم اسم مرتكب الاعتداء الذي قتله جنود كانوا يقومون بأعمال الدورية في المكان، وتبين أنه تونسي يدعى أحمد حناشي.

وبمقتل الامرأتين في مرسيليا الأحد الماضي يرتفع إلى 241 عدد الأشخاص الذين قتلوا في اعتداءات في فرنسا منذ العام 2015.

كما تم توقيف خمسة أشخاص بعد اكتشاف عبوة ناسفة يدوية الصنع السبت في باريس من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.

وقال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" اليوم: "نحن لا نزال في حالة حرب"، ودافع عن القانون الذي اعتبره "مفيداً للغاية بمواجهة تهديد شديد الخطورة".

وأضاف "كولومب" أنه في حال لم يتم تبني القانون فإننا كنا "سنجد أنفسنا أمام اعتداءات شبيهة بهذا الاعتداء"، في إشارة إلى اعتداء مرسيليا.

وأفاد استطلاع نشر الأسبوع الماضي أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد.

المخاطر دائمة

وبين البنود الأكثر إثارة للجدل في القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التي باتت معتمدة رسمياً محل "عمليات المداهمة الإدارية" التي تثير جدلاً كبيراً.

كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضاً "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الأكثر حساسية.

ويعتبر معارضو النص، خصوصاً من اليساريين، أنه يمس بقرينة البراءة، ويتعرض للحياة الخاصة.

وقال المحامي "ايمانويل داود" العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إنه تراجع غير مسبوق لحرياتنا العامة وحرياتنا الفردية".

بالمقابل فإن اليمين واليمين المتطرف وصفا القانون بأنه "شديد الليونة" حسب تعبير زعيمة الجبهة الوطنية "مارين لوبن" التي وصفته بأنه "مؤذ".

كما اعتبرت وزير العدل السابقة "رشيدة داتي" (يمين) ان النص "ناقص جداً" ولا يتطرق بشكل كاف إلى سبل الوقاية من التشدد.

وأمام هذه الانتقادات اعتبر وزير الداخلية أن النص "رد دائم على تهديد بات دائماً"، مضيفاً أن القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل حالة الطوارئ".

في حين اعتبر رئيس الحكومة الاشتراكي السابق "مانويل فالس" الذي انضم إلى الأكثرية الرئاسية أن القانون الجديد "متوازن" مندداً بما سماه "الخطاب الإسلامي اليساري" لليسار الراديكالي.

وكان الرئيس الفرنسي "ماكرون" وعد بأن تجري عملية "إعادة تقييم عام 2020" للقانون على أن يتم عندها "إلغاء" بعض الإجراءات وربما إضافة أخرى.

اقرأ أيضاً: "يلدريم": أنقرة ستتخذ كل ما يلزم لمنع قيادم دولة كردية في سوريا والعراق

المصدر