لافروف: روسيا أصرت منذ البداية على حل سلمي في سورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا أصرت “منذ بدايات الأزمة السورية، على الحل بالوسائل السلمية، من خلال الحوار الموسع بين مختلف الأطراف في سورية”، مضيفًا أن بلاده دعت “المجتمع الدولي إلى مدّ يد المساعدة إلى الشعب السوري، لإنهاء العنف وإراقة الدماء، والحيلولة دون دعم المجرمين والإرهابيين في الداخل السوري”.

أضاف لافروف، خلال مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، أن موسكو تعارض بشدة المنهج الذي اتخذته “جامعة الدول العربية، وكثير من الأطراف الإقليمية والدولية، بتجريد الرئيس السوري بشار الأسد من شرعيته، لجملة من الأسباب المتنوعة”، معتبرًا أن ذلك بمثابة “اعتداء عملي”، على حق الشعب السوري “في تقرير من سيحكم سورية وبأي طريقة”، وتابع: “أيّدنا على الدوام استقلال الجمهورية العربية السورية، ووحدتها، وسلامة أراضيها. وذكّرنا بأن مصير سورية ومستقبلها يجب أن يرجع إلى الشعب السوري نفسه، وبطريقة قانونية تمامًا، ومن خلال حوار وطني”.

أشار أيضًا إلى أن روسيا “اتخذت قرارها بمساعدة الحكومة السورية، بناء على طلب من الأخيرة، بهدف تخليص البلاد من الإرهابيين. وفي الوقت نفسه، ما نزال نعتقد أن الحملة العسكرية ضد المتطرفين يجب أن تترافق مع البحث عن حل سياسي للأزمة”، وعقّب قائلًا: “سعيًا وراء هذه الغاية؛ فإننا نواصل مكافحة الجماعات الإرهابية في الداخل، مع تعزيز جهودنا لوقف إراقة الدماء، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان، وتكثيف العملية السياسية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

حول مفاوضات أستانا، قال لافروف: نحن “نرى أن الاجتماعات الدولية حول سورية في أستانا خطوة مهمة نحو تسوية الصراع السوري”، مشيرًا إلى أن الأطراف (المعارضة والنظام) وافقت، خلال الاجتماعات، “على أن لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربت عن التزامها بوقف إطلاق النار”.

كما أكد لافروف أنّ “على جميع الجهات الفاعلة التخلي عن أطماعها الجيو-سياسية الخاصة، والمساهمة الكاملة في إعادة الاستقرار والأمن، في سورية وأرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، وفيما يلي أهم بنود جدول الأعمال: إعادة بناء البنية التحتية المدمرة خلال الصراع، ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها دول عدة على سورية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”. ورأى أن التسوية السياسية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تهدف إلى “توطيد الاتجاهات على أرض الواقع، وإنهاء المواجهات المسلحة”.

في ما يخص الدور التركي الإيراني في الملف السوري، أكد لافروف أن روسيا تولي “أهمية كبرى للتعاون مع تركيا وإيران في إطار تسوية الأزمة السورية.. نحن نعتقد أن الجهود المشتركة، بين روسيا وتركيا وإيران، قد نجحت في تغيير الأوضاع في سورية على نحو أفضل، ودمّرت مراكز مقاومة (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من الجماعات الإرهابية، وكفلت الظروف اللازمة لإجراء حوار واسع وبناء بين الأطراف السورية المعنية، حول مستقبل النظام السياسي في البلاد”.

كما يرى لافروف أن “التعاون العملي على الأصعدة كافة، والاتصالات اليومية المشتركة بين مختلف الجهات، يكشف أن تركيا وإيران تلعبان، بالمعنى الكامل للكلمة، دورًا رئيسيًا في ضمان استقرار الأوضاع في سورية والعراق. وبالنظر إلى التحديات المعقدة ومتعددة الأبعاد التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط؛ فإننا نعتقد أن زيادة التفاعل السياسي الخارجي، بين موسكو وأنقرة وطهران، تخدم مصالح دول المنطقة كافة”.

زعم لافروف أن نشاطات التحالف الدولي في سورية “تثير كثيرًا من التساؤلات”، وقال: إن القوات التي تقودها واشنطن “في بعض الحالات، تشن ضربات، يقال إنها غير مقصودة ضد الجيش السوري، وبعدها تشن قوات (داعش) هجمات مضادة. وفي بعض الحالات، تشجع هذه القوات -بشكل غير مباشر- إرهابيين آخرين، على مهاجمة مواقع استراتيجية استعادت دمشق سيطرتها الشرعية عليها مؤخرًا، أو تعمد إلى الدخول في استفزازات دموية ضد قواتنا، فضلًا عن الهجمات الكثيرة (غير المقصودة) ضد البنية التحتية المدنية التي قتلت مئات المدنيين”. (ص.ف).