قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: إن العاملين في اللجنة “يوثقون جميع الجرائم التي يرتكبها النظام وروسيا وإيران، بحق الشعب السوري”، وأضاف -خلال لقاء ضم عددًا من مسؤولي الائتلاف مع قياديين من مدينة الضمير بريف دمشق، عبر الإنترنت- أن “اللجنة القانونية تخاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل استخدامها في التحقيقات الجارية ومحاسبة المسؤولين عنها”، وفق موقع الائتلاف الرسمي.

من جهة ثانية، أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ورئيس الدائرة الإعلامية فيه، أحمد رمضان أن “موسكو تعمل على التدخل بشؤون المعارضة السورية، من خلال محاولة إدخال جماعات تابعة لها؛ بهدف إحداث خللٍ في جسد الهيئة العليا للمفاوضات؛ لضمان بقاء الأسد وإعادة إنتاجه”. وقال: إن “روسيا تهيمن على المؤسسات والوزارات التابعة لنظام الأسد، من خلال وضعها مندوبين لها في كل وزارة، بينما تسيطر إيران على أجهزة المخابرات”.

في السياق ذاته، قال رئيس المكتب السياسي في المجلس المحلي لمدينة ضمير أحمد غزال: “منطقة القلمون تختلف في وضعها عن باقي مناطق خفض التصعيد، وما زال النظام مستمرًا في سياسة التجويع والحصار، ومنع دخول المواد الطبية والأساسية؛ بهدف إجبار الثوار على الرضوخ لشروط المصالحات التي تعدّ بمثابة الاستسلام الكامل للنظام”. وفق موقع الائتلاف. وشدد على رفضهم “شروط النظام وإدخال أي من قواته إلى مناطق الثوار، أو القبول ببقائه لا في مرحلة انتقالية”، وأن “لا مستقبل في سورية، بوجود الأسد”. (م.ش).

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون