"لافارج" للإسمنت: البقاء في سوريا كلفنا 100 ألف دولار شهرياً وهذه حصة تنظيم الدولة منها

السورية نت - ياسر العيسى

استمع محققون فرنسيون لمسؤولين سابقين في شركة "لافارج" للإسمنت، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الشركة بتمويل جماعات مسلحة في سوريا من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلن المسؤولون أثناء التحقيق، أن الخيار كان "إما القبول بالرشوة أو الرحيل"، وأكدوا أن البقاء في سوريا وضمان سلامة الموظفين فيها، كان يكلف الشركة شهرياً ما يعادل مئة ألف دولار.

وبرر مسؤولون سابقون استمرار نشاط الشركة بالاحتفاظ بموقع إستراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول، عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.

وقال المساعد السابق للمدير التنفيذي العام "كريستيان هيرو"، إن السلطات الفرنسية وافقت على البقاء. وتابع: "قالت لنا وزارة الخارجية إن علينا الصمود وإن الأمور ستستتب (...). كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا ولم يقل أحد لنا أبداً ’الآن يجب أن تغادروا‘".

ويروي "برونو بيشو"، مدير المصنع بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع "بين 80 إلى 100 ألف دولار" كل شهر إلى وسيط يدعى فراس طلاس كان مساهماً صغيراً سابقاً في المصنع، وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا أن حصة تنظيم "الدولة الإسلامية" كانت "تقارب 20 ألف دولار في الشهر".

وذكر مصدر قريب من التحقيق، أن التنظيم أصدر في المقابل ترخيصاً للسماح بمرور الإسمنت القادم من "لافارج" على الحواجز. وفي 29 يونيو/ حزيران 2014، العام الذي أعلن التنظيم فيه إقامة "الخلافة"، نظم لقاء بين أحد كوادره ومسؤول الأمن في المصنع.

يذكر أن تحقيقاً فتح أمام النيابة العامة في باريس، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الشركة بتمويل جماعات مسلحة والاشتباه بأنها "وافقت" على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا، إل سي إس) من خلال تقديم "كشوفات مالية مزورة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بدأت "لافارج" بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري، وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة "حرب أهلية".

وفي 2013، انهار إنتاج الإسمنت، وفرض "تنظيم الدولة" وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.

ويشتبه المحققون أيضاً في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الذي سيطر منذ يونيو/ حزيران 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.

في صيف 2012، انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة. وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية.

وقال جوليبوا إن البقاء كان "عملياً بمثابة إنجاز، والموظفون السوريون كانوا فخورين بالحفاظ على المصنع إذ كان نوعاً من المقاومة بالنسبة إليهم".

إلا أن 11 موظفاً سابقين أشاروا في شكوى تقدموا بها مع منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد في العام 2016، إلى ضغوط (تهديدات بالطرد ووقف الأجور) على الموظفين. وتدبر هؤلاء أمورهم بأنفسهم للفرار عندما سيطر التنظيم على المصنع في سبتمبر/ أيلول 2014. واستمع القضاة في باريس إلى ثلاثة من هؤلاء الموظفين السابقين في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

اقرأ أيضاً: بعد نزع اسم الأسد منها.. عضو سابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام يهدد بهدم طرابلس على "رؤوس من فيها"

المصدر