جهود أهلية لإعادة توحيد الملف التعليمي في الغوطة

أعلن المجمع التعليمي للقطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، في بيان له، أن “مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق فقدت صفتها التمثيلية للغوطة، ولا يحق لها التحدث باسمها”، وذكر البيان أن “المجمّع بات هو المديرية المعترف بها، ويتبع مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية المؤقتة”.

أثار قرار المجمع، الثلاثاء الماضي، مخاوفَ العاملين في القطاع التعليمي الذي يعاني صعوبات كثيرة في الأساس، ولا سيّما أن حالة الانقسام داخل هذا القطاع -إذا استمرّت وتكرست- سيكون لها تداعيات سلبية، بل كارثية على التعليم، في الغوطة الشرقية المحاصرة.

في هذا السياق، قال أحد الإداريين العاملين في القطاع التعليمي في الغوطة الشرقية، وقد فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ (جيرون): “ما أُعلن عنه حدثٌ جلل، وسيكون له أثر سلبي جدًا على العملية التعليمية في الغوطة الشرقية، في حال الإصرار عليه وعدم التراجع عنه، خاصةً من ناحية الاعتراف بنتائج الامتحانات العامة والانتقالية، في الغوطة الشرقية”.

موضحًا “سيؤثر القرار الأخير على استمرارية تمويل الملف التعليمي من المنظمات الدولية والمحلية المانحة، وهذا سيؤثر بدوره على احتياجات الطلاب والمدرسين، سواء على صعيد الرواتب، أو المتطلبات التعليمية من قرطاسية وتجهيزات وتدفئة، وخصوصًا أننا في منطقة محاصرة تعاني من ارتفاع الأسعار”.

أضاف المصدر: “بدأنا نلمس أيضًا أثرًا سلبيًا لهذا القرار على معنويات الكادر التعليمي”، مشددًا على أنه في الوقت الحالي “لن تتخذ مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق أي خطوة مضادة؛ لأن أي فعل ينبغي أن يأخذ في الحسبان مصلحةَ العملية التعليمية”.

لافتًا إلى أن “العمل جارٍ حاليًا على أكثر من مستوى؛ لإنهاء حالة الانقسام التي حدثت مؤخرًا في ملف التعليم في الغوطة الشرقية، آملين أن تقود إلى إعادة توحيد العمل، في مختلف المجالات”.

يرى ناشطو الغوطة الشرقية أنّ ما يحدث هو نتيجة لحالة الانقسام الحاد التي فرضها الخلاف بين أكبر فصيلين (فيلق الرحمن، وجيش الإسلام)، وما نتج عنها من تقسيم مناطقي للغوطة الشرقية، وبدأ ذلك الواقع يلقي بظلاله على مختلف الملفات الإنسانية، بما فيها التعليم.

في هذا الجانب، قال مصدر لـ (جيرون): “الخطوة كانت متوقعة، نتيجة حالة الاستقطاب الحاد بفعل الانقسام في الغوطة الشرقية، وعلى الرغم من كل ذلك، هناك مساعٍ حثيثة من الجميع في رئاسة الحكومة المؤقتة ووزارة التربية، لتلافي خطوة المجمع التعليمي في القطاع الأوسط، والعودة عن القرار الأخير”.

إلا أن البعض وجه اتهامات لـ (فيلق الرحمن) بأن خطوة المجمع التعليمي كانت بتوجيه مباشر منه، بهدف التحكم بشكل منفرد في القطاع الأوسط للغوطة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الفيلق وائل علوان، إذ أكد أن “الفيلق لا يتدخل على الإطلاق في العمل المدني”.

وشدد في حديث مع (جيرون) على أن “واقع الحال يشير إلى أن المجتمع داخل الغوطة يشهد انقسامًا حادًا، بفعل اعتداءات (جيش الإسلام)، والأخير يسيطر ويسير المؤسسات المدنية في دوما؛ ما أدى إلى ردات أفعال ونفور من أفرع تلك المؤسسات، في مناطق الغوطة الشرقية الأخيرة”.

مع أن بيان المجمع التعليمي أكّد أن خطوته جاءت، بعد محادثات مطولة مع المجالس المحلية وإدارات المدارس في المنطقة، وجميعها تتبع -إداريًا- للحكومة السورية المؤقتة، إلا أن وزارة التربية والتعليم المنضوية تحت مظلة الأخيرة أصدرت بيانًا، الأربعاء الماضي، أعلنت فيه رفضها خطوة المجمع التعليمي، وأنها “لا تعترف إلا بمديرية تعليم واحدة هي مديرية ريف دمشق والمجمعات التابعة لها”، وذلك حرصًا منها على “توحيد الجهود التربوية والتعليمية”.

في هذا الشأن، قال أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة لـ (جيرون): “خطوة المجمع كانت مفاجئة، ووزارة التربية والتعليم ترفض هذه الخطوة، وترفض أي انشقاق في هذا السياق”، مشيرًا إلى أن “العمل يجري على إعداد خطة لإعادة الهيكلة، تشمل مديرية التربية والتعليم بريف دمشق والمجمعات التابعة لها، والاجتماعات مستمرة مع الجميع، للحفاظ على وحدة الملف التعليمي في الغوطة، ونأمل بأننا سنصل إلى نتائج إيجابية قريبًا”.

في حين أكد الناشط أحمد الدومي لـ (جيرون) أن “هناك ضغوطًا كبيرة من وزارة التربية والتعليم على المجمّع، للتراجع عن هذه الخطوة، وفي حال رفضه؛ فسيبدأ المعلمون والعاملون في القطاع التعليمي باتخاذ العديد من الخطوات، إذ لا يمكن السماح بحدوث شرخٍ في ملف التعليم، ولن يُسمح بأن يكون هناك كيانان منفصلان في الغوطة الشرقية”.

تجدر الإشارة إلى أن (جيرون) حاولت الاتصال بكوادر المجمع التعليمي في القطاع الأوسط، للوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى هذه الخطوة، إلا أنها لم تتلق ردًا.