من بينها تعليق لم الشمل وعمليات ترحيل.. بهذه الإجراءات ستتمكن ألمانيا من وضع حد لتدفق اللاجئين

السورية نت - شادي السيد

توصل حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وحزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" بقيادة هورست زيهوفر، واللذين يشكلان التحالف المسيحي، إلى اتفاق في الخلاف بينهما على مسألة وضع حد أقصى لعدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، بحيث لا يتعدى 200 ألف لاجئ سنويا.

ويشمل هذا الاتفاق مراعاة حالات استثنائية لأوضاع خاصة، حيث أكد الحزبان في هذا الاتفاق على حق اللجوء في الدستور الألماني واتفاقية جنيف للاجئين.

وجاء في الاتفاق: " نريد الوصول إلى ألا يتجاوز العدد الإجمالي لإيواء أشخاص لأسباب إنسانية (من لاجئين وطالبي لجوء وأصحاب وضع الحماية الثانوية والقادمين عملا بمبدأ لم الشمل وإعادة التوطين 200 ألف شخص في العام، وذلك بعد خصم من يتم ترحيلهم أو العائدين طوعا" إلى بلدهم الأصلي.

واتفق حزبا التحالف المسيحي على إجراءات ملموسة للحفاظ على حد 200 ألف لاجئ سنويا، بينها محاربة أسباب الهجرة والتعاون مع البلدان الأصلية والمرور تبعا لنموذج الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودراسة طلبات اللجوء على المستوى الأوروبي في الحدود الخارجية إضافة إلى إصلاح نظام اللجوء الأوروبي ونظام دبلن.

وللحفاظ على الحد الأقصى لعدد اللاجئين، يعتزم الحزبان تنفيذ إجراءات محددة منها:

مراكز اللجوء

طالبو اللجوء الجدد يجب أن يقيموا في مراكز خاصة، أي ما يسمى مراكز القرار والترحيل إلى أن يتم البت في طلباتهم. وكنموذج لذلك تبقى مؤسسات مماثلة في مدينتي مانشينغ وبامبيرغ البفاريتين وفي مدينة هايدلبيرغ. وفي حال رفض طلبات اللجوء يتم ترحيل الأشخاص المعنيين من هناك.

البلدان الأصلية

من المقرر توسيع قائمة الدول الآمنة على الأقل لتضم المغرب والجزائر وتونس.

مراقبة الحدود

يجب الإبقاء على مراقبة الحدود إلى حين ضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

لم الشمل العائلي

يجب تعليق لم الشمل العائلي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الثانوية.

عمليات الترحيل

يعتزم الحزبان تعزيز الجهود لترحيل من يجب عليهم المغادرة.

المرونة

وفي حال عدم الالتزام بالحد الأقصى لـ 200 ألف لاجئ بسبب تطورات دولية أو وطنية يمكن للحكومة الألمانية والبرلمان اتخاذ تدابير تكييف لتجاوز الحد أو عدم بلوغه.

الهجرة إلى سوق العمل

هذه الهجرة يجب أن تتماشى مع حاجيات الاقتصاد المحلي، وبالتالي يجب بلورة "قانون للهجرة والمهارات المهنية".

وبهذا الاتفاق الذي يضع حدا أقصى للاجئين إلى ألمانيا، يكون زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، قد توصل إلى حل وسط يسمح له بالحفاظ على ماء الوجه، لمباشرة مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع الخضر والليبراليين.

وقوبل هذا الاتفاق بانتقادات من منظمة "بروأزويل" المدافعة عن اللاجئين التي قالت بأن الحد الأقصى يمثل خرقا لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وقال مدير عمل المنظمة غونتر بوركهارت: "حقوق الإنسان لا تعرف حدا أقصى، لا يحق ترحيل شخص إلى وضع يهدده التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية".

اقرأ أيضا: الأردن: التعامل مع مخيم الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية

المصدر