برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في (حرمون): ترحيل 400 لاجئ سوري من الأردن

في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرًا يشرح بالتفصيل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين التي قامت بها السلطات الأردنية، وذلك دون تفسيرٍ واضح أو تبريرٍ منصف. يشجب التقرير ترحيل 400 لاجئ سوري، في مطلع عام 2017، من ضمنهم عائلات.

رحّب الأردن، منذ بداية الصراع في عام 2011، بمئات الآلاف من السوريين الفارين من جحيم الحرب. ويستضيف حاليًا 654،582 لاجئًا سوريًا في مخيمات واسعة على طول حدوده الشمالية.

عرّضت السلطات الأردنية الأفرادَ السوريين، بسبب ترحيلهم، لخطر شديد من خلال تعريض حياتهم لخطر الموت ومواجهة الملاحقة وخطر الاعتقال في سورية. وبذلك انتهك الأردن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي العرفي، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية. وهذا المبدأ ملزمٌ لجميع الدول، بما فيها الأردن، بصرف النظر عن كونها ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها.

ينصّ مبدأ عدم الإعادة القسرية على أنّ للأفراد الحق في عدم طردهم أو إعادتهم إلى بلدٍ، تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر. ويشمل ذلك بوضوح السوريين الفارين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كلٌّ من النظام والجماعات المسلحة الأخرى في سورية. وعلاوةً على ذلك، فإنّ الأردن، من حيث قانون حقوق الإنسان، من الدول الموقعة على كلّ من العهد الملزم الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وتحظر هذه الصكوك عودة فردٍ إلى مكانٍ، يُحتمل أنْ يتعرض فيه للتعذيب أو لمعاملةٍ غير إنسانية، كما هو الحال حاليًا في سورية، حيث يُمارس التعذيب والقتل غير القانوني، بشكلٍ يومي.

في المقابل، فإنّ الحق الممنوح للسوريين بلجوءٍ مؤقت لمدة ستة أشهر في الأردن، بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يرى البعض أنّه أجبر السوريين على العيش ضمن ظروف معيشية غير إنسانية. إذ لا يُعترف بالسوريين كلاجئين في ظلّ النظام القانوني الأردني، بل يعتَبرون ببساطة “ضيوفًا”، حتى طلبات اللجوء الخاصة بهم، في بلدان ثالثة، لا تزال معلقةً، في حين أنّهم لا يتمتعون بحقوقٍ قانونية كثيرة. ونتيجة لذلك، تُحبط السلطات الأردنية بانتظام حصول السوريين على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والعمل. ويُمكن وصف حالة الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين في البلاد، بالحرجة للغاية.

لهذا، يدعو الخبراء في برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز (حرمون) السلطاتِ الأردنية إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، والسماح للسوريين الهاربين من الاضطهاد بطلب اللجوء في الأردن نفسه بدلًا من إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. وعلاوةً على ذلك، يدعو الخبراء المجتمعَ الدولي إلى مساعدة السلطات الأردنية في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين، من خلال تفعيل برامج المساعدات الإنسانية.

“برنامج الباحثين الزائرين الدوليين” في المجالات القانونية والحقوقية؛ هو برنامج أطلقه مركز (حرمون) للدراسات المعاصرة، ويستضيف باحثين، عربًا وأجانب، في حقول الدراسات القانونية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، في مكاتبه بالدوحة وغازي عينتاب، مدته بين 3 و6 أشهر، وتشمل موضوعات البحث والعمل في البرنامج: البحث في القضايا القانونية والدستورية، صوغ البيانات الصحفية الحقوقية، المساعدة في أنشطة المحاماة الدولية، رحلات ميدانية، وبعض المهمات الإدارية القانونية، ويوفِّر فرصة للأفراد المتخصِّصين في القانون الدولي والقانون الدستوري، وللمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لإجراء الأبحاث القانونية واكتساب الخبرة العملية من خلال العمل في الميدان، ويوفِّر فرصة العمل التطوعي للباحثين الزائرين ضمن أحد مقارّه.

)نص البيان باللغة الإنكليزية):

Second Statement ofInternational Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

The deportation of 400 Syrian refugees from Jordan

On the 2nd October 2017, Human Rights Watch released a report detailing the Jordanian deportation of Syrian refugees, without explanation nor chance of redress. The report denounces the deportation of 400 refugees, including families, in the first months of 2017. Jordan has welcomed hundreds of thousands fleeing the crisis in Syria since the beginning of the conflict in 2011 and currently hosts 654 582 Syrian refugees in expansive camps along its northern border.

By deporting Syrian refugees, the Jordan authorities are putting Syrian families and individuals in grave danger since they face severe persecution in their country of origin. By doing so, Jordan is violating one of the fundamental principles of customary international law, the principle of non-refoulment. The principle is binding to all states, including Jordan, regardless of the fact that it is not a party to the Refugee convention and its Protocol. Non-refoulment provides that individuals have the right not to be expelled or returned to a country where their life or freedom are threatened. This clearly includes Syrians fleeing the war crimes and crimes against humanity committed in Syria by both the regime and other armed groups. Moreover, in terms of Human Rights Law, Jordan is a signatory of both the binding Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture. These instruments forbid the return of an individual to a place where he is likely to be subject to torture or other inhuman treatment, such as it is currently the case in Syria where torture and unlawful killings are happening daily.

On the other hand, the living conditions of Syrians allowed a six-month temporary asylum in Jordan, according to an agreement with UNHCR, are inhumane. Syrians are not recognized as refugees under the Jordanian legal system but are simply considered as ‘guests’ while their third country asylum requests are pending, and therefore have few legal rights. As a result, the Jordanian authorities regularly frustrate Syrian access to basic healthcare, education, and employment. The situation for the vast majority of Syrian refugees in the country can be considered very critical.

Therefore, the experts at the International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH) call upon Jordanian authorities to abide by the principle of non-refoulment and to allow Syrians fleeing persecution to seek asylum in Jordan itself instead of resettling them. Furthermore, the experts at the IVRPH call upon the international community to assist Jordan in coping with the influx of Syrian refugees through effective humanitarian aid programs.

المصدر
برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون للدراسات المعاصرة