العمل الدولية: تدريب العمال الدائمين يرفع الإنتاجية

أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء، أن هنالك “أكثر من 201 مليون عامل عاطل عن العمل عام 2017″، وأوضحت أن هذا الرقم يشكل زيادة “قدرها 3.4 مليون عامل عن عام 2016”.

ذكر تقرير المنظمة الدولية المنشور على موقعها الإلكتروني، أن المنشآت بشكل عام، ولا سيما “الصغيرة والمتوسطة” منها، لها دور كبير في “خلق فرص عملٍ لائقة في شتى أرجاء العالم”، وأوضحت أنه بين عامي 2003 و2016، قد تضاعف تقريبًا “عدد العاملين بدوام كامل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، حيث ارتفعت نسبة العمال في هذه المنشآت، “من 31 إلى 35 بالمئة من إجمالي عدد العمال”، وذلك بحسب تقرير للمنظمة، بعنوان (الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2017: المنشآت المستدامة وفرص العمل).

أشار التقرير إلى أن مساهمة تلك المنشآت “ركدت بين عامي 2015 و2016 في إجمالي فرص العمل، ولم تتغير النسبة عمليًا”، وسجلت ارتفاعًا بسيطًا “من 34.6 إلى 34.8 في المئة فقط”، كما أوضح التقرير أن عمال القطاع الخاص شكّلوا “القسم الأكبر من عمال العالم، في عام 2016″، ويعمل في تلك المنشآت نحو “2.8 مليار عامل”، وذلك بنسبة تعادل “87 في المئة، من إجمالي عدد العمال”.

سجلت المنظمة أن زيادة نسبة “العمال الدائمين بدوام كامل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بين عامي 2003 و2008، كانت أكبر من نسبة نظرائهم في “المنشآت الكبيرة”، فيما بقيت النسبة ثابتة دون “ارتفاع يذكر في نسبة العمال في تلك المنشآت، في الفترة 2009-2014”.
لفت التقرير إلى أنه في “الاقتصاديات النامية”، استطاعت المنشآت “الصغيرة والمتوسطة”، أن تقدم نحو “52 في المئة من إجمالي فرص العمل، مقارنة مع 34 في المئة في الاقتصادات الناشئة و41 في المئة في الاقتصادات المتقدمة”، بينما الأزمة المالية العالمية أدت إلى ضعف فرص العمل الدائمة بدوام كامل، بين “الشركات الجديدة”، حيث كان أعلى متوسط له بمقدار”6.9 نقطة مئوية منه، في الشركات العريقة قبل الأزمة”، وتراجع إلى “5.5 نقطة مئوية بعد الأزمة”.

وفق التقرير، فإن “تدريب العمال الدائمين” يقود إلى منح “أجور أعلى، وهو يحسن الإنتاجية ويخفض تكاليف اليد العاملة”، بالمقابل فإن “زيادة” الاعتماد على “عمال مؤقتين”، يعني أجورًا أدنى وإنتاجية أقل”، وأوضح التقرير أن المنشآت التي قدمت “تدريبًا رسميًا، لموظفيها الدائمين العاملين بدوام كامل، تدفع في المتوسط أجورًا أعلى بنسبة 14 في المئة، وهي أكثر إنتاجية بنسبة 19.6 في المئة، وأن تكاليف اليد العاملة فيها أدنى بنسبة 5.3 مقارنة بالمنشآت التي لا تدرب موظفيها”، بينما الاعتماد على العمالة المؤقتة بـ “مقدار عشر نقاط مئوية يعني أجورًا أدنى بنسبة 2.6 في المئة، وإنتاجية أقل بنسبة 1.9 في المئة، وهو بذلك لا يقدم ميزة تنافسية، من حيث تكاليف اليد العاملة”.

ذكر التقرير أن “أهم مصادر التنافسية هو الابتكار”، حيث يخلق فرص عمل أكثر، ويزيد “الإنتاج”، ووجد التقرير أن “ركود” التجارة العالمية في السنوات الماضية أدى إلى “ركود” في فرص العمل.

وحول عمل المرأة، ذكر التقرير أن احتمال عملها في “وظائف دائمة، بدوام كامل في القطاع المنظَّم، أعلى في المنشآت الصغيرة والمتوسطة منه في الشركات الأكبر”، وأوضح أن نسبة وجود المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو “30 في المئة من العمال الدائمين بدوام كامل”، بينما تشكل “27 في المئة في الشركات الكبيرة”، وإن زيادة نسبة العاملات في تلك المنشآت له “أثر إيجابي على النمو والتنمية”.

تؤكد المنظمة في ختام تقريرها أهمية “الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، في تحقيق استدامة المنشآت”.