إجراءات رسمية للحدّ من ظاهرة زواج القاصرات في تركيا والأردن

تعتزم مؤسسات رسمية ومنظمات مدنية، في تركيا والأردن، إطلاقَ مشروعٍ جديد، يهدف إلى تطويق ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات، في إطار مساعي دول اللجوء للحد من الظاهرة.

أوضحت سلن دوغان مستشارة جمعية (المكنسة الطائرة النسائية للاتصالات والأبحاث)، في حوار مع (الأناضول) أنّ “تركيا والأردن تعملان حاليًا بشكل جدي؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات”. وقالت: “ظاهرة تزويج البنات في أعمار مبكرة منتشرة إلى الآن في تركيا والأردن، وهناك فتيات لاجئات يتم تزويجهن من أجل المال، والمشروع الذي سنطلقه قريبًا، يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي نعتبرها نوعًا من أنواع العنف ضد الفتيات”.

أضافت المستشارة: “يعدّ تزويج البنات في أعمار مبكرة، من أهم المشكلات الاجتماعية في بعض البلدان بالمنطقة، ويتطلّب حل هذه المشكلة وقتًا طويلًا”، وأوضحت أنّ “جمعيتها والعديد من المنظمات الأخرى، تقوم بحملات توعية من أجل تحفيز الأهالي على إرسال بناتهم إلى المدارس، ورفع نسبة الفتيات في المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات”.

في السياق ذاته، قالت أحلام ميلاجي، الرئيس التنفيذي لجمعية (زنوبيا) للمرأة السورية لـ (جيرون): إنّ “نسبة زواج القاصرات السوريات في تركيا ارتفعت بشكل مخيف”، وعزت الأسباب إلى “تدني الحالة الاقتصادية للأسرة، والتخلف، وعدم الاستقرار في بلاد اللجوء، إضافةً إلى الانحرافات في سلوك اليافعات، في ظل غياب السلطة المجتمعية؛ ما دفع الأهالي إلى تزويج بناتهن، بهدف التأمين على مستقبلهن”.

أضافت: “انتشرت ظاهرة زواج الفتيات الهاربات من مناطق سيطرة تنظيم (داعش) إلى تركيا، كون فكرة الزواج كانت مطروحة في المجتمع الذي يسيطر عليه التنظيم، لذا أصبح الأهل يزوجون بناتهم في تركيا للأقارب –كما يدّعون- أفضل من تزويجهم في مناطق سيطرة التنظيم للغرباء”.

لفتت ميلاجي إلى “انتشار ظاهرة زواج السوريات القاصرات من الأتراك”، لكنها في الوقت ذاته أكدت أنها “أقل من نسبة زواج القاصرات لسوريين”، مشيرةً إلى “وجود تشريعات قانونية تركية، تمنع زواج القاصرات، سواء من أتراك أو سوريين”، ودلّلت على ذلك من خلال “سجن السلطات التركية للعريس ووالده، بسبب الزواج من قاصر”.

أقرّت ميلاجي بـ “صعوبة القضاء على الظاهرة في تركيا”، ودعت إلى “تضافر الجهد من السلطات التركية، والمنظمات النسوية، ووسائل الإعلام؛ من أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية، في طريق القضاء عليها”.

ذكر تقرير صادر عن (يونيسف)، الأربعاء الماضي، أنّ “فتاة من كل سبع بين أعمار 15 و 19، تتعرض للزواج القسري على مستوى العالم، في حين يصل العدد في الدول النامية إلى فتاة من كل ثلاث، تتزوج قبل بلوغها سن الـ 18 عامًا”. وأكد “تعرّض غالبية هؤلاء الفتيات إلى ممارسات العنف الجسدي والجنسي، بسبب صغر أعمارهن، إلى جانب إجبارهن على ترك مدارسهن، لتولي المسؤوليات المنزلية”.

ركزت دوغان على “أهمية السياسات الاجتماعية الصحيحة التي تتبعها الدول من أجل معالجة هذه المشكلة، مطالبةً في هذا السياق جميع الدول، بتطوير سياساتها الاجتماعية”. وشدّدت على “أن تكون لكل دولة سياسة محددة تجاه الأطفال، وعلى الدولة أن تحدّد سياستها تجاههم، بالتنسيق مع المنظمات المعنية بحقوق الطفل والمرأة، ففي الهند تقوم السلطات الرسمية بتوزيع الدارجات الهوائية إلى الفتيات، من أجل الوصول إلى مدارسهم، والحيلولة دون منع الآباء إرسال بناتهم إلى المدارس بذريعة بُعد المسافة”.