الإمارات ترحّل عائلات سورية تعسفيًا

أفاد (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان) في بيانٍ أن الإمارات العربية المتحدة رحّلت، على مدار الأيام الماضية، ما يزيد عن “50 عائلة سورية” مقيمة في الإمارات، “بعد إجراء تحقيقات غير مبررة معها”.

قال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد: إن القرار :”يمثل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي”، وأضاف أن “الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين إلى مناطق، يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد، يُعدّ مخالفة لقاعدة (عدم الطرد)، بحسب الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951”.

أوضح المرصد، في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ولكنها “الأكبر”، إذ أبلغت سلطات الإمارات تلك العائلات بأنهم “أشخاص غير مرحّب بهم على الأراضي الإماراتية”، وطالبتهم بالمغادرة خلال مدة “أقصاها 24 ساعة”.

لفت البيان إلى أن بعض العائلات “اضطروا إلى العودة إلى سورية، لعدم حصولهم على إذن إقامة في أي دولة أخرى”، وهذا “مخالفة واضحة وصريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي”، حيث جاء القرار “مفاجئًا وصادمًا”، فقد اتصل الأمن الإماراتي بالعائلات لضرورة “مراجعتها، بشكل مستعجل، مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية كجواز السفر والإقامة”. بحسب المرصد.

أكدت العائلات بحسب البيان أن “التحقيقات” التي أجرتها الجهات الأمنية الإماراتية كانت “مرهِقة واستمرت عدة ساعات، وتركزت في شقها الأول حول صلة المرحَّلين بالمعارضة السورية، وفيما إذا قامت هذه العائلات بتحويل أموال إلى أقربائهم في سورية، بينما تركز الشق الثاني حول قيام بعض هذه العائلات بالتعامل مع قطر”.

يذكر أن معظم العائلات المرحّلة هي من محافظة درعا، وأكد المرصد أنه لم تتح لهم الفرصة لـ “جمع أموالهم أو الاستفسار عن سبب ترحيلهم”، إذ كان القرار “جاهزًا” قبل التحقيق، وقد رحلت بعض العائلات إلى “السودان والأردن”، وبعضها اضطرت إلى “العودة إلى سورية، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا عليهم”.

طالب المرصد في بيانه الحكومةَ الإماراتية بالتراجع عن القرار، وعن إصدار قرارات مشابهة في المستقبل، لكونها قد تؤدي إلى “تعميق المعاناة الإنسانية، وزيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في دولة الإمارات”.