السورية نت – مراد الشامي

أمجد عساف – خاص السورية نت

تحاول المعارضة السورية جنوب البلاد إعادة تنظيم صفوفها من الناحيتين العسكرية، والإدارة المدنية، وسط مطالب محلية منها بالتوحد لمقارعة نظام بشار الأسد وحلفائه، ومواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهو ما دفع فعاليات عسكرية إلى عقد ما أُطلق عليه “اللقاء الثوري الأول” في حوران.

واجتمع قادة من الفصائل العسكرية في الجبهة الجنوبي أول أمس في مدينة بصرى الشام شرق محافظة درعا، وتم خلاله طرح العديد من القضايا والخروج برؤية مبدئية تمهد لاجتماعات تنفيذية لاحقة، في سبيل معالجة الأزمات الحالية التي تمر بها المنطقة الجنوبية من سوريا. 

قيادة عسكرية موحدة

شخصيات من المعارضة السورية حضرت الاجتماع، قالت في تصريح لـ”السورية نت” إن “جسم الجبهة الجنوبية رغم أنه يعد الأكثر تنظيماً وتجانساً على مستوى فصائل الجيش الحر في سوريا، إلا أنه عانى خلال الفترة الماضية من مشاكل واقعية أضعفت من أدائه كقوة صاحبة قرار ونفوذ في الجنوب”.

وقال أحد القادة العسكريين – طالباً عدم ذكر اسمه – أن “من أهم المشاكل التي واجهت الجبهة الجنوبية كثرة الفصائل المنضوية تحتها وتعدد مشارب دعم فصائلها ضمن غرفة العمليات الدولية (الموك) التي تتخذ من الأردن مقرا لها بحسب الدول المكونة لتلك الغرفة، وعدم ترؤس تلك الفصائل خبرات عسكرية خصوصاً من أولئك المنشقين الذين لم يجدوا صدى لأصواتهم المطالبة بالإصلاح وبناء مؤسسة عسكرية متكاملة”.

وأضاف أن “هذا الأمر جعل تلك الفصائل تتناقض أحيانا في الرؤى والمشاريع ما انعكس سلباً على الأداء الميداني في وجه قوات الأسد والقوى المتطرفة من جهة، وأيضاً على مستوى الحاضنة الشعبية من جهة أخرى”.

وشكل “اللقاء الثوري” الأول بحسب المصادر فرصة مهمة لإيضاح القضايا الأساسية المتعلقة بضرورة وجود قيادة عسكرية واحدة تعتمد التسلسل والترتيب والخبرات في الجنوب، وتنطلق من هموم الناس في طرح الحلول والنقاش مع القوى الدولية واتخاذ القرار بصناعة داخلية بحتة، وتم الانطلاق نحو ذلك من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تشرف على تكوين القيادة العسكرية الموحدة خلال فترة قريبة. 

إصلاح دار العدل

وتعتبر تلبية الاحتياجات الأمنية أحد أهم مطالب الأهالي في المنطقة الجنوبية التي تشهد مشكلات في الجانب القضائي.

وأشار أحد الحقوقيين الحاضرين لـ”اللقاء الثوري الأول” إلى وجود ضعف في الجهاز القضائي من جهة، وفي الجهة المطبقة لأحكام القانون القضائي من جهة ثانية”.

وأضاف: “لعل عدم إقدام العديد من المختصين في الشريعة والقانون على الانخراط في مجال القضاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة كان أحد الأسباب الأساسية في كون هذا الجهاز هزيلاً”.

ولفت الحقوقي إلى أن القوة التنفيذية لهذا الجهاز القضائي في الوقت الراهن هي تحالف من قوى عسكرية، وقال إنه “لا توجد قوة خاصة تعتبر ذراعاً أمنية للجهاز القضائي وتتتشر في مختلف القرى والبلدات بعتاد جيد قادر على مواجهة رفض البعض للخضوع للقانون وتطبيق العدالة في مختلف التحديات التي تواجه الوضع الأمني في الجنوب”.

ولذلك شكل موضوع إصلاح دار العدل في حوران وفقا للمصدر الحقوقي نقطة جوهرية في النقاشات التي دارت في “اللقاء الثوري الأول”، وهو ما ينتظر نتائجه كثيرون بطرق ملموسة على الأرض بعد تشكيل لجنة من عدة أطراف، أبرزها “هيئة الإصلاح”، و”الهيئة الإسلامية الموحدة”، ونقابة المحامين، والفصائل العسكرية للعمل على التواصل مع دار العدل في حوران تمهيداً لإعادة هيكلتها.

معبر نصيب

وشكل موضوع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا الملف الأسخن الذي شغل الفعاليات العسكرية والمدنية في الجنوب السوري خلال الأسابيع الفائتة.

ويكتسب الملف أهميته من خلال محاولة كل طرف معني بعملية التفاوض تحقيق أكبر مكاسب ممكنة عبر ورقة المعبر، حيث يعتبر الأردن المعبر متنفساً اقتصاديا جيداً من خلال العائدات الجمركية المتوقعة لعودة حركة النقل البري خصوصاً بين دول الخليج وسوريا ولبنان عبر أراضيه.

في حين يحاول الروس إنجاز مكسب ميداني من خلال طرح المقايضة بين فتح المعبر وتسليم الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا إلى نظام الأسد، بينما يحاول الأخير تحقيق مكسب سياسي مهم بإعادة سيطرته المدنية على الأقل على المعبر.

أما فصائل المعارضة فتعتبر المعبر إحدى الركائز الأساسية في عملية تحصيل الحقوق، وحسماً للجدل الدائر حول مصير إعادة فتح المعبر أكدت فصائل المعارضة من جديد في “اللقاء الثوري الأول” على لسان جميع القيادات العسكرية موقفها على “أن قضية المعبر قضية تعني كل السوريين ولن يتم فتح هذا المعبر إلا بعد تحقيق مطالب الثورة السورية في الإفراج عن المعتقلين وإعادة المهجرين قسراً إلى قراهم وبلداتهم وتأكيد سيادة الهيئات المدنية التابعة للمعارضة على المعبر عبر الإشراف على إدارته وحمايته”.

اقرأ أيضاً: يقيدون بالسلاسل كالمجرمين.. عضو بـ”مجلس الشعب” ينتقد تعامل النظام في سحب الشباب للخدمة الإلزامية

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]