سمارت – حمص

طرحت “قيادة مجلس الثورة” في مدينة الرستن شمال حمص، مقترحا لإعادة هيكلة “المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي”، تبعه صدور أكثر من 20 بيان تأييد من فصائل عسكرية وهيئات مدنية في المنطقة.

وقال رئيس “قيادة الثورة” في مدينة الرستن النقيب إبراهيم أيوب بتصريح إلى “سمارت” إن القضاء في الآونة الأخيرة كان “مسيسا وغير مستقل بسبب اعتماد المحكمة في كوادرها وقوتها على فصيل محدد”، مضيفا أن ذلك أدى لانعدام الثقة بين الأهالي والمحاكم الشرعية.

و”قيادة مجلس الثورة في الرستن” هي “أعلى سلطة سياسية عسكرية مدنية تضم شخصيات ثورية وعسكرية وضباط منشقين وناشطين” في المدينة.

وأشار “أيوب” أن مبادرتهم تهدف إلى تأسيس قضاء شرعي مستقل يحقق المساواة والعدالة، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة للنظر في التجاوزات السابقة واتخاذ الإجراءات المناسبة، قائلا إن تفاصيل هذه المبادرة تتلخص بتشكيل لجنة تعمل على إعادة هيكلية كاملة للمحكمة العليا.

وأضاف “أيوب” أن من مهام هذه اللجنة أيضا إنشاء رقابة قضائية مستقلة، وفصل القضاء عن القوة التنفيذية، ووضع آلية لدعم تنفيذ قرارات المحكمة، إضافة لعدم استثناء أي جهة أو منطقة، مشددا أن الفصائل التي أيدت الاقتراح ستلتزم بكافة الأحكام الصادرة عن المحكمة وستكون جزءا من قوتها التنفيذية.

وشهدت المحكمة العام الماضي ازديادا في عدد الدعاوىالتي يترافع فيها محامون نيابة عن أصحابها، إلا أن كثيرا من الأهالي ما زالوا يعبرون عن انعدام ثقتهم باستقلال المحاكم والقضاء، بسبب تبعيتها لجهات عسكرية.

من جهته قال عضو “المحكمة الشرعية العليا” بحمص المحامي جمال الأشقر لـ “سمارت”، إنهم يؤيدون أي مبادرة تساهم بجعل القضاء حرا ومستقلا وتنفذ أحكامه على القوي قبل الضعيف، معربا عن أمله بأن يكون للفصائل دور إيجابي في هذه المرحلة.

وأشار “الأشقر” أن القضاء كان يعمل بأقل الإمكانيات وفي ظروف غير نموذجية، معربا عن أمله أن تساهم هذه المبادرة بحل جميع المعوقات التي تقف أمام القضاء، كما طالب جميع الفعاليات بالتحرك للوقوف خلف مؤسسة القضاء، وفق تعبيره.

وتعتبر “المحكمة الشرعية العليا” أعلى سلطة قضائية في ريف حمص الشمالي، وتتبع لها كافة المحاكم الشرعية والقضائية، حيث وقعت كافة فصائل المنطقة باستثناء “هيئة تحرير الشام” على ميثاق المحكمة المؤلفة من سبعة قضاة شرعيين وقاض محام مجاز بالقانون.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبيدة النبواني