اتهمتهم بالسرقة..أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة بدمشق: هناك تلاعب كبير بأعداد الأسر المهجرة من قبل الجمعيات

السورية نت - رغداء زيدان

ادعت صحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام أنه تم التأكد من وجود 92 ألف عائلة مهجرة على أرض الواقع فقط من أكثر من 299 ألف أسرة مسجلة في جداول الإغاثة بمدينة دمشق.

وبحسب الصحيفة فقط  كشفت أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق مرزت عبود أن 62 جمعية خيرية مرتبطة بالعمل الإغاثي، إضافة إلى 8 نقاط إغاثة تابعة للجنة الإغاثة الفرعية في دمشق، أكدوا هذه الأرقام.

وزعمت عبود أن الازدحام أمام مكاتب اللجنة الفرعية للإغاثة في مبنى المحافظة مفتعل من الجمعيات التي تضررت من التدقيق الذي بدأت اللجنة الفرعية باتباعه في عمليات توزيع السلة الغذائية، إذ قررت اللجنة الفرعية منذ أكثر من عام الطلب إلى جميع المواطنين المسجلين في برنامج الإغاثة سواء لدى الجمعيات الخيرية أم لدى نقاط الإغاثة التابعة للجنة الفرعية بشكل مباشر، أن يؤكد البيانات الواردة في إضبارته لدى الجمعية التي يستلم منها السلة الغذائية.

وأضافت أنه منذ أكثر من عام ونحن نؤكد على الجمعيات ضرورة تأكيد هذه البيانات لكن كانت نسبة الاستجابة لذلك محدودة جداً، والحجة أن ضغط العمل في تسجيل أسماء جديدة لا يساعد القائمين على العمل في هذه الجمعيات على القيام بعمليات تأكيد البيانات وفي مرات أخرى يدعون عدم استجابة المواطنين.

واتهمت عبود 50 بالمئة من القائمين على العمل في هذه الجمعيات بأنهم "حرامية" قاموا بتسجيل الآلاف من المواطنين في سجلاتهم وهم في الواقع لم يعودوا في منطقة عمل الجمعية، ويقوم من سجلهم بأخذ هذه السلل الغذائية، وهذا هو السبب الجوهري وراء عدم إعادة تأكيد بيانات المستفيدين وفق رأيها.

وأكدت عبود وضع جدول زمني لكل منطقة إلا أن المواطنين لم يلتزموا بهذه المواعيد ونجد مواطنين ليسوا من القطاع المحدد يتجمعون أمام غرف اللجنة الفرعية ويطالبون باستلام دفاترهم لتجديد البيانات بحجة أنه ليس لديهم وقت أو أنهم اضطروا للمجيء ولا يريدون العودة مرة ثانية.

وكشفت عبود عن قيام عدد من المواطنين بوضع مبالغ نقدية ضمن دفتر العائلة "رشوة" ونقوم بإعادتها وهددنا أننا سنحرم كل من نجد في دفتره مبلغاً مالياً وبعد ساعة وجدنا في دفتر العائلة الخاص بإحدى السيدات مبلغ 1500 ليرة سورية. والسؤال ما دام لديها هذا المبلغ لتقدمه رشوة ودفعت أكثر منه أجرة مواصلات، إذاً هي ليست بحاجة إلى هذه السلة الغذائية.

وأوضحت عبود أن هناك آلاف العائلات عادت إلى مناطقها التي تحررت أو غادرت القطر أو ذهبت إلى مكان آخر بمعنى أنها لم تعد في دمشق ومن ثم لا يحق لها أن تكون مسجلة في جداول الإغاثة ويمكن للبعض منهم أن يأتي من محافظة أخرى كل شهرين مرة ليأخذ السلة، مضيفة: الأغلب أن من يأخذها هم من الجمعيات التي سجلتهم وتعرف أنهم لم يعودوا في المحافظة، فضلاً عن وجود محافظات لا توثق عمليات التوزيع ولا تختم الدفاتر لذلك يمكن أن يستفيد الشخص من أكثر من مكان في وقت واحد.

وأشارت عبود إلى وجود 25 متطوعاً لدى اللجنة لا يأخذون أي راتب ويقومون بعملهم مجاناً يقدمون هذه الخدمات اليومية، حيث يتم استلام الدفاتر في الصباح من جميع المواطنين ويتم تدقيقها وفق البيانات الموجودة مسبقاً على البرنامج في الحاسب ويعطى أمر للحاسب لإعادة تفعيل اسم هذا المواطن في حال كانت بياناته كاملة أو يتم طلب استكمال بعض الوثائق التي تنقصه.

وعن واقع الكميات التي يتم استلامها من السلل الغذائية أكدت أمينة السر أن حصة سورية شهرياً بحدود 400 ألف سلة غذائية يحسم منها 100 ألف سلة شهرياً للرقة ولا أحد يعرف كيف يتم التصرف فيها من القائمين على برنامج الغذاء العالمي.

على حين يتم توزيع 300 ألف سلة لجميع المحافظات السورية عن طريق مختلف اللجان الإغاثية، متسائلة ما دام معظم أبناء مدينة الرقة في دمشق والمحافظات الأخرى لماذا لا يتم توزيع حصة الرقة إلى هذه المحافظات التي تستضيف أبناء الرقة؟

ويتم تسليم 41 ألف سلة غذائية لمدينة دمشق التي يسجل فيها 299091 عائلة ولو أردنا توزيع سلة لكل عائلة مرة في كل شهرين هذا يعني أن دمشق تحتاج إلى 150 ألف سلة غذائية شهرياً ولا يوجد إلا ربعها تقريباً.

وترى عبود أنه يجب إيقاف توزيع السلة الغذائية وأن تتجه المنظمة إلى الدعم بطريقة سبل العيش المستدامة لأن هذه السلة الغذائية ليست ذات جدوى لأنه باستثناء الزيت والسكر باقي مكونات السلة يتم بيعها في الأسواق بأسعار بخسة ويتم تحويل الرز الموزع ضمن السلة الغذائية إلى المطاحن التي تخلطه مع الطحين وتأخذ مقابله طحين قمح وتم ضبط أربع مطاحن تقوم بذلك، إضافة إلى سوء نوعية باقي المواد والمتاجرة بهذه المواد سواء للفاسدين الذين يوردونها لبرنامج الغذاء أم لإدارة برنامج الغذاء التي أتلفت في العام الماضي 270 طناً من المواد الغذائية في دمشق فقط لأنها مواد فاسدة.

وأشارت أمينة السر إلى وجود تواطؤ بين بعض الجمعيات ذات صبغة معينة والمنظمات الدولية من خلال عقود لبرامج تمويل مساعدات (ليست حقيقية) ولا تنعكس على المواطنين بالفائدة.

لافتة إلى وجود جمعيات يتم تأسيسها حديثاً بالاتفاق المسبق مع البرامج الدولية لعقد معين وعلى ضوء ذلك يتم تأسيس تلك الجمعيات.

وبينت أن هناك برنامجاً في دمشق يتم العمل عليه لتطوير أداء الجمعيات وتمت الدراسات المطلوبة لــ495 جمعية خيرية في دمشق لتطوير الأداء فيها.

اقرأ أيضاً: الحرس الثوري الإيراني: برنامج الصواريخ سيتوسع ويستمر بوتيرة أسرع رغم الضغوط

المصدر