اللاجئ

وفق (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، اللاجئ هو “شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوفٍ له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف، أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه، خشية التعرض للاضطهاد”.

عندما تأسست عصبة الأمم المتحدة، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أخذت تبحث في المبادئ الأساسية التي يمكن اعتمادها كنواة لوضع قوانين دولية تخص اللجوء، ثم بعد تشكيل الأمم المتحدة؛ تمت الموافقة على الاتفاقية الخاصة باللاجئين عام 1951، والتي تبنت تعريف اللاجئ وطرق حمايته بشكل قانوني، وكيفية تقديم المساعدات له من الدول المضيفة التي وافقت على الاتفاقية.

أكدت الاتفاقية ضرورة التعاون الدولي لمساعدة اللاجئين، وعلى “اقتسام الأعباء بين الدول”، وبينت حقوق اللاجئ بـ “حرية العقيدة والتنقل، والحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل”، كما شددت على وجوب التزام اللاجئ بقوانين الدولة المضيفة، وحددت من جانب آخر في بنودها أن مرتكبي الجرائم والإرهابيين هم من “غير المؤهلين للحصول على صفة (لاجئ)”.

وفق الاتفاقية، لا يجوز لأي دولة إعادة اللاجئين أو طردهم إلى أماكن، يمكن أن يتعرضوا فيها لـ “الاضطهاد”، ولكون حكومات بلدانهم عاجزة أو غير مستعدة لـ “حمايتهم”؛ يتم تصنيفهم كـ “لاجئين”، وعلى المجتمع الدولي أن “يضطلع” بدوره بوصفه حاميًا لهم، وتعتبر البلدان الموقعة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ كافة بنودها، ويتم مراقبة ذلك من قبل مفوضية اللاجئين التي تعمل، من أجل “مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجددًا”، إما بالعودة “الطوعية إلى أوطانهم”، أو إذا تعذر ذلك؛ تمّ “إعادة توطينهم” في الدولة المضيفة، أو في بلدان أخرى.

تقدم الدول، في بعض الحالات الخاصة، “الحماية المؤقتة” للاجئين، “عندما تواجه تدفقًا جماعيًا مفاجئًا من الأشخاص”، كما حصل مع لجوء السوريين، خلال السنوات الماضية بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد وداعموه على المدنيين، وهذه الحماية ليست بديلًا عن الاتفاقية الخاصة باللاجئين، إنما مكملة لها.

يختلف اللجوء عن النزوح، كون الأخير هو انتقال داخلي في البلد نفسه، من مكان إلى آخر لـ “أسباب مماثلة”، لتلك التي دفعت إلى اللجوء العابر للحدود إلى دولة أخرى، أو ربما بسبب أزمات داخلية مختلفة، لكنهم “يبقون في أراضيهم، وبذلك يظلون خاضعين لقوانين دولتهم”، ولا يوجد أي قانون دولي، يضمن حمايتهم أو يرعى حقوقهم حتى الآن.

أما المهاجرون فهم أشخاص اختاروا مغادرة بلدانهم الأصلية “طواعية”، للبحث عن حياة أفضل أو فرص عمل جديدة، وتعمد بعض الدول إلى الخلط بين مفهوم اللجوء والهجرة، كي تتهرب من بعض المسؤوليات القانونية المترتبة على اللجوء، فالمهاجر يمتلك خيارات مختلفة، ويمكن أن يبقى تحت حماية “حكومته الوطنية”، لكن اللاجئ “ليس له خيار سوى الفرار من البلد، بسبب ما يتعرض له من التهديد بالاضطهاد”، وتقول المفوضية السامية إنها تميز بين الحالتين، وتطلب من كافة الحكومات أن تتعامل مع المسألتين، بطريقتين مختلفتين. ح . ق.