قرارات "إعلامية" لخفض الأسعار في سوريا لا تجد من ينفذها

السورية نت - رغداء زيدان

تروج حكومة نظام الأسد أنها تعمل على خفض الأسعار، من خلال فرض قرارات تموينية على الأسواق، لكن يبدو أن أدوات تنفيذ هذه القرارات ليست قادرة حتى الآن على فرض احترامها على المطلوب منهم تنفيذها وهم الباعة والتجار.

ومن ناحية أخرى فإن فرض هذه التخفيضات لا يكون دائماً مؤشراً على ضبط صحيح لعملية الإنتاج، بل يكون على حساب فئات أخرى من المواطنين.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام مازالت حالة العرض والطلب هي التي تتحكم في الأسعار في مناطق النظام.

وذكرت الصحيفة أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها من تخفيض أسعار الفروج والبيض والشاورما والفلافل وغيرها، لم تكن منطقية لأن محال الشاورما بقيت تبيع السندويشة بمبلغ 500 ليرة، رغم القرارات الصادرة، ووفقاً للصحيفة فإن الباعة كانوا يردون على  سؤال: لماذا لا يطبق تسعيرة التموين الجديدة؟ بقولهم: "روحوا اشتروا من التموين أنا ما بتوفي معي إلا بسعر 500  ليرة".

ما أسمته الصحيفة بـ"تهاون" الباعة، يرجعه مواطنون إلى أن القرارات الأخيرة لم تراعي تكلفة إنتاج الفروج والبيض، وبالتالي فإنها تريد تخفيض سعر الفروج بما لا يتوافق مع كلفة إنتاجه، وهو ما يعني خسارة لمربي الدواجن، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع كلفة الإنتاج.

وفي ضوء منظومة الفساد التي تعانيها مفاصل الرقابة التموينية في حكومة النظام فإن القرارات كانت مناسبة جديدة لهؤلاء لقبض الرشوة من الباعة والمربين على حد سواء.

والأمر الآخر الذي أشارت له صحيفة "الوطن" أن الباعة يلجؤون إلى أساليب أخرى لـ"تمييع" أي قرار يكون في مصلحة المستهلك من خلال تغيير نوعية البضاعة لو قبل البائع بالسعر الجديد. حيث "قزّم" الباعة حجم سندويشة الشاورما عندما باعوها بسعر 300 ليرة أو 400 ليرة ومن ثم لم تتحقق مصلحة المستهلك نتيجة التفاف الباعة على تلك القرارات بحسب الصحيفة.

غير أن الأمر له علاقة بعدم منطقية تلك القرارات وكونها إعلامية فقط، كما يتحدث بذلك ناشطون ومواطنون من داخل مناطق النظام.

من جهتها طالبت الصحيفة بأن تقوم وزارة حماية المستهلك التابعة لحكومة النظام بتحقيق شعار "خفض الأسعار" قولاً وفعلاً، وعدم رمي الكرة في ملعب المواطن من خلال اتهامه بالتقصير في تقديم الشكوى. لأن من يدفع 200 ليرة فرق سندويشة شاورما أو 25 ليرة فرق كيلو السكر فلن يشتكي لأنه سيدفع آلاف الليرات أجور مواصلات وطوابع وربما محام في حال اشتكى وتحولت الشكوى للقضاء.

اقرأ أيضاً: نقاط إعلامية مدمرة لـ"تنظيم الدولة" في الرقة تذكر بإصدارت هزَّت العالم

المصدر