أصحاب المطاعم بدمشق يرفضون قرارات خفض الأسعار

المصدر: رصد

امتنع تجار وأصحاب محال بيع المواد الغذائية في دمشق عن خفض أسعار بضائعهم، ما اعتبر إشارة إلى “تمرد” على قرارات النظام.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، أصدرت أخيراً قرارات نصت على تخفيض أسعار بيع الكثير من المواد الغذائية في المطاعم على وجه الخصوص.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط في هذا السياق إن أصحاب المحال، لم يجروا أي تعديل على أسعار تلك المواد، وواصلوا بيعها بالأسعار القديمة. ويُرجع السبب في عدم تقيدهم بالقرارات الجديدة إلى أن أسعار المواد الأولية لم تتغير. وقال أحد الباعة “يجب أن يخفضوا أولاً أسعار الحمص اليابس والفول اليابس والغاز والطحينة… وكلفة إيصالها لنا”.

ولم يطرأ أي تخفيض على أسعار المواد الأولية التي تصنع منها «المسبحة»، وبقي سعر الكيلو غرام الواحد من الحمص اليابس بنحو 600 ليرة والطحينة بنحو 1200 ليرة، كما بقي الفول اليابس بنحو 600 ليرة.

وتشهد الأسواق غياباً شبه تام لموظفي الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع استفحال الرشوة بشكل كبير بين الموظفين، وتحولها خلال السنوات الماضية إلى ما يشبه قانوناً غير معلن في دوائر النظام.

ورغم التراجع الكبير في سعر صرف الليرة، بقيت المرتبات الشهرية للموظفين لدى النظام تراوح مكانها ما بين 50 إلى 60 دولاراً، في وقت تحتاج العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص إلى أكثر من 800 دولار شهرياً لتعيش في مستوى وسط.

وبسبب الغلاء غير المسبوق الذي تشهده الأسواق الدمشقية، وتراجع دخول غالبية العائلات وغياب الطبخ عن منازلها، باتت «الفلافل» و«الفول» و«المسبحة» تشكل وجبات رئيسية وشبه يومية للكثير منها.

ولفتت الصحيفة أن الامتناع عن تنفيذ قرارات النظام لا يقتصر على أصحاب محال بيع «الصندويش» والمواد الغذائية، بل شمل أيضاً الكثير من الأمور بدءاً من رفض دفع فواتير الماء والكهرباء، والاعتداء على الجباة، وكذلك الاعتداء على شرطة المرور والمخافر.