دعت عدة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ووكالاتُ إغاثة، رئيسَ وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس إلى “إنهاء احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات على الجزر اليونانية”، بحسب (دويتشه فيله).

جاء ذلك في رسالةٍ، بعثتها أمس الإثنين 19 منظمة ووكالة، ذكرت فيها أن بعض الجزر اليونانية “تحولت إلى أماكن احتجاز، إلى أجل غير مسمى”، وأضافت، مخاطبةً رئيس الحكومة: “نحن ندعوك إلى وضع نهاية لسياسة الاحتجاز الراهنة التي تُلزم طالبي اللجوء بالإقامة على الجُزر”، كما ناشدته العملَ على “نقل طالبي اللجوء على الفور إلى البر الرئيسي، وتلبية احتياجاتهم من الحماية”.

المنظمات الموقعة على الرسالة، ومن بينها (منظمة العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) و(لجنة الإغاثة الدولية) و(أوكسفام)، وصفت الظروفَ التي يعيشها اللاجئون، بأنها “سيئة للغاية”، وأوضحت أن “العديد من طالبي اللجوء يفتقرون إلى الحماية والإجراءات الكافية والملائمة، وبعضهم أمضى 19 شهرًا على الجُزر”، وأضافت أن الآلاف من هؤلاء اللاجئين، ومنهم أطفال “يتكدسون في خيام، ولا يفصل بين أسرة وأخرى سوى قطعة من القماش، وإن الظروف صعبة بشكل خاص على النساء الحوامل”.

وأشارت إلى أن أكثر من “13 ألف شخص، أغلبهم من السوريين والعراقيين الفارين من العنف في بلادهم، موجودون في 5 مخيمات على جُزرٍ يونانية، قرب تركيا”، ولفتت إلى أن “ظروف الاستقبال تتدهور، والثغرات في الخدمات الأساسية، ولا سيّما الرعاية الطبية، تتزايد”.

كانت الحكومة اليونانية قد أكدت عزمَها البدء بإجراءات طارئة لـ “نقل نحو ألفين من جزيرتي ساموس وليسبوس إلى البر الرئيسي”، حيث تلقت انتقادات حادة ومكثفة من عدة جهات أوروبية ومنظمات حقوقية، بسبب تلك الظروف، ومنها تقريرٌ صدر عن (لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا) في تموز/ يوليو الفائت، ندّد “بالظروف غير المقبولة” التي يتم احتجاز اللاجئين فيها، داخل “زنزانات مكتظة وقذرة”، ويعانون من نقص في “الغذاء والماء والرعاية الطبية ويتعرضون لإهانات من الشرطة”.

تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن نحو “23 ألف شخص” استطاعوا الوصول إلى الجزر اليونانية، منذ بداية العام، ولكن الاتفاقَ الذي تم التوقيع عليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي، العام الماضي -حول منع عبور اللاجئين، والعمل على إعادتهم إلى تركيا- جعَل اليونان تحتجز هؤلاء في تلك الجزر إلى حين البتّ في طلباتهم. ح- ق

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون