طالب مجلس محافظة درعا الحرة، في تعميمٍ صدر عنه اليوم الخميس، المنظماتِ العاملة في المحافظة بـ “عدم تعيين أي موظف يحمل الشهادة الثانوية وما فوقها، إلا بعد الرجوع إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة؛ للتصديق عليها”.

وعلّل المجلس تعميمَه بـ “انتشار الشهادات العلميّة المزورة في المحافظة، ووجود أعداد كبيرة من موظفي المنظمات، من أصحاب تلك الشهادات”.

تنتشر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وفي دول الجوار، مكاتبُ تزوير الشهادات التعليمية، بمختلف مستوياتها العلمية، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 100 و1000 دولار أميركي.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون