مشاورات لاستصدار قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع لمحاسبة النظام السوري

سمارت- تركيا

قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة الجمعة، إن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى لاستصدار قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع، لمحاسبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيماوية في مدينة خان شيخون بإدلب شمالي سوريا.

وشدد المندوب البريطاني ماثيو رايكرفوت، بتصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة اتخاذ قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لمحاسبة من استخدم الأسلحة الكيماوية، مضيفا "نحن نعرف دون شك أن النظام السوري من فعل ذلك"، وفق وكالة "الأناضول".

ووصف "رايكرفوت"، "آلية التحقيق المشتركة" التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" بـ"المستقلة والنزيهة"، مشيرا أن روسيا تسعى إلى إسكاتها عبر استخدام حق النقض "الفيتو" لمتع تمديد عملها، معبرا على خيبة أمله بروسيا، لعدم التزامها بضمان تفكيك برنامج النظام الكيماوي.

وتأتي تصريحات المندوب البريطاني، بعد صدور تقريرمن لجنة التحقيق الدولية يتهم النظام السوري باستخدام غاز السارين في خان شيخون، والذي أسفر عن عشرات الضحايا جلّهم أطفال ونساء.

كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اتخاذ "تدابير قوية لضمان المساءلة"، بعد التقرير الصادر عن لجنة التحقيق.

وقال نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة أولي سولفانع: "ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي تنشرها حكومة النظام السوري (...) إن استخدام النظام المتكرر للأسلحة الكيمياوية يشكل تهديدا للحظر الدولي على هذه الأسلحة".

كما دعت "رايتس ووتش"، الدول في مجلس الأمن بما فيها روسيا إلى تجديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" حتى تتمكن من مواصلة تحقيقاتها في الهجمات الأخرى المزعومة للأسلحة الكيميائية.

وشكل مجلس الأمن "لجنة التحقيق المشتركة" في العام 2015، وجدد تفويضها عام 2016، كما أنها تحقق في أربع هجمات كيماوية في سوريا، حيث اتهمت النظام باستخدام الكيماوي في العام 2014 و2015، وتنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام غاز الخردل