مشروع قرارٌ بحجز أموال الممتنعين عن سداد (بدل خدمة العلم)

المصدر: رصد

كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام، أحمد مرعي، عن التعديلات النهائية المتعلقة بقانون “خدمة العلم”، والخاصة بالمادة /97/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007.

ونقل موقع “هاشتاغ سيريا” عن مرعي قوله إن التعديلات تنص على إلزام من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، وذلك خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

وبحسب التعديلات، يُسدد المبلغ كاملاً ولا يُخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤادة سابقا، ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحدد التكليف.

وبحسب مرعي، يُعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

ويغرم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة / د / البند /1 /على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، ويُعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.

وأخطر ما جاء في التعديلات، هو “إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية”.

وأشار مرعي إلى أن بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع يحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة، ويُعفى من العقاب الممتنع الذي يُسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته.

وأكد عضو مجلس الشعب أنه خلال نقاش اللجنة الدستورية تم التوافق على إلغاء الفقرة /2/ من المادة والتي تنص على أنه “في حال تم دفع مبلغ بدل فوات الخدمة والغرامات بعد صدور حكم مبرم تخفض العقوبة الواجب تنفيذها إلى الحبس لمدة شهر واحد“.

وأوضح أن التخوف الذي صاحب هذا التعديل يتعلق بمخاطر أن يتحول هذا القانون إلى بدل داخلي، وتُعتبر هذه إحدى الثغرات القانونية المرافقة، على حد قوله