نظام الأسد يُعلق على تحميله مسؤولية الهجوم الكيماوي في خان شيخون.. وبريطانيا تطالب بمعاقبته

27 تشرين الأول (أكتوبر)، 2017
3 minutes
[ad_1] السورية نت – مراد الشامي

أعرب نظام بشار الأسد، اليوم الجمعة، رفضه لتقرير أممي يحمله مسؤولية شن هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون بريف إدلب في أبريل/ نيسان 2017، في حين دعت بريطانيا إلى فرض عقوبات على النظام رداً على مجزرة الكيماوي.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا” عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن “سوريا ترفض شكلاً ومضموناً ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تم إعلانه أمس”.

وقال المسؤول إن التقرير “جاء تنفيذاً لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا”، على حد تعبيره.

وأدان النظام “اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، على حد وصفه، معتبراً أن التحقيق الذي أُجري هو الهجوم “هزلي ويفتقد إلى المصداقية والشفافية”، وفق تعبيره.

وزعم المسؤول في النظام أن الأخير لم يعد يمتلك أسلحة كيماوية، إلا أن منظمات حقوقية وثقت عشرات الهجمات بالسلاح الكيماوي بعدما أعلن النظام عام 2013 أنه تخلص من ذلك السلاح بموجب اتفاق روسي أمريكي.

وخلص تقرير لجنة التحقيق المشتركة الأممي إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون في الرابع من أبريل/ نيسان 2017، وهو ما تسبب بوفاة ما لا يقل عن 100 مدني، بالإضافة إلى إصابة مئات آخرين.

ودفع الهجوم الولايات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية ضد قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، وقالت واشنطن إن القاعدة التابعة لقوات النظام استُخدمت لشن الهجوم الكيماوي ضد خان شيخون.

مطالب بفرض عقوبات

وفي سياق متصل، حضت بريطانيا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على نظام الأسد، بعدما حمله التقرير الأممي مسؤولية الهجوم على خان شيخون.

وقال سفير بريطانيا في مجلس الأمن ماثيو رايكروفت للصحافيين: “الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون”. وأضاف: “يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة”، موضحاً أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام الأسد.

ولكن يتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مثل هذا القرار بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر “متناقضة” وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات “مشكوك بها وأدلة غير مثبتة”، وفق ما قالت موسكو.

اقرأ أيضا: رقم مرتفع.. “شهادة وفاة” تكشف عن خسائر روسيا في سوريا خلال 9 أشهر

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]