تأثير محدود للعقوبات الغربية على نظام الأسد

نشر موقع (middle east eye) البريطاني تقريرًا مطولًا عن تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية على النظام السوري منذ عام 2011، إبان اندلاع الثورة السورية، واستخدام النظام القمع والعنف العسكري لإخمادها، وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبي للعقوبات انعكس على المدنيين فحسب.

شملت العقوبات حظرًا على استيراد النفط السوري، وتجميد الأصول، وفرض قيود على الخدمات المالية، فضلًا عن حظر تصدير بعض الأصناف (ذات الاستخدام المزدوج)، إلى سورية.

ذكر التقرير الذي اطلعت عليه (جيرون) أن “العقوبات التي استهدفت النظام السوري أضرّت بحياة المدنيين، في كثير من المجالات ولا سيّما في القطاع الصحي، حيث حُرمت المستشفيات من الحصول على التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية التي لها تأثير كبير في حياة السوريين”.

ضرب التقرير مثالًا على استمرار النظام، بالتعاون مع حلفائه إيران وروسيا، بتكثيف هجماته العسكرية الوحشية، حتى بعد فرض العقوبات عليه، كدليل على أن هذه العقوبات لم تُحدِث ضررًا له، بل انعكس التأثير السلبي على المدنيين فحسب.

تم التأكيد على التأثير غير المتوازن، للعقوبات المفروضة على النظام، في تقريرٍ أصدرته الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، العام الماضي؛ حيث ورد في التقرير أن “تصدير كل ما يتعلق بالمعدات الطبية يحتاج إلى رخصة أميركية يصعب الحصول عليها، وأن اعطاء استثناءات لأسباب إنسانية محدود للغاية”. (ن. أ).