عقوبات أميركية تستهدف كبرى شركات السلاح الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قررت مجموعة عقوبات جديدة، على شركات وكيانات مختلفة روسية، لها علاقة بالاستخبارات ووزارة الدفاع الروسية، بحسب (رويترز).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقرّ في وقت سابق تلك العقوبات التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأميركي، وتضم 39 شركةً تعمل في تصنيع الأسلحة، منها شركات “روس إبرون إكسبورت، وإيزماش، وكلاشينكوف، وروستيخ، وميغ، وسوخوي، وتوبوليف”، إضافة إلى “مجلس الأمن الروسي، ووكالة الاستخبارات الروسية، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي”.

أوضح مسؤول في الخارجية الأميركية للصحافيين أن الكونغرس يهدف إلى “استخدام الفصل 231 من القانون، للردّ على سلوك روسيا الخبيث، في ما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، والتدخلات والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان”، كما أعلنت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون “صادق على قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بالاستخبارات الروسية وبالمجمع الصناعي العسكري، والتي قد تفرض عقوبات عليها وفقًا للقانون الأميركي”.

يشار إلى أن شركة (روس إبرون إكسبورت) التي تملكها الدولة الروسية تعمل في تصدير السلاح، كذلك المركز الخاص بالتكنولوجيا في سان بطرسبورغ، الذي سبق أن أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن عقوبات عليه، لدوره في اختراق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.

بحسب التعليمات التي رافقت العقوبات، فإن قرار العقوبة على أي شركة سيُدرس بشكل “منفصل”، وبحسب حجم الصفقة و”تأثيرها على الأمن القومي الأميركي ونطاقها، وأهميتها بالنسبة إلى قطاع الدفاع والاستخبارات في روسيا”، حيث يُلزم القانون ترامب ببدء تطبيقها، نهاية كانون الثاني/ يناير 2018، وكان ترامب قد وقّع قانون العقوبات في آب/ أغسطس الماضي، لفرض عقوبات على شركات وكيانات، تعقد “صفقات كبيرة” مع كيانات روسية، بينما يشكو نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من “تباطؤ ترامب في تطبيق القانون”.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القرار الأميركي “مثير للقلق”، وهو خطوة “عدائية ضد روسيا”، أما نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف فقال: إن “موسكو تقيّم بشكل سلبي إجراءات واشنطن”، وأضاف أن بلاده “تنطلق من أولوية عكسية تتمثل بأن المشكلات يجب حلها، لا مضاعفتها” وتابع: “للأسف ما زال المزاج غير البناء والهدام يسود في واشنطن”. بحسب (سبوتنيك).

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف: إن “موسكو لا يمكنها أن تمنع العقوبات الأميركية الجديدة ضد الشركات الروسية، ولكنها تعوّل على نهج معقول للإدارة الأميركية”، وزعم أن “الشركات الروسية تكيّفت مع ظروف العقوبات، والقائمة الجديدة للخارجية الأميركية ليست بالخبر المهم، بالنسبة إلينا”.