محمد كساح: المصدر

بعد سنوات من التمييز الطبقي الذي طال مجتمع دمشق في ظل الحرب تصر محافظة دمشق على تصدير هذا التمييز إلى الأموات مصدرة مجموعة من القرارات تتعلق بزيادة بدل الرسوم لقاء دفن الموتى.

وبحسب صحيفة “قاسيون” المقربة من النظام تتعامل المحافظة مع الأموات من أبناء العاصمة حسب مكان الدفن وفقاً لأربع شرائح طبقية، فمقبرة الدحداح وسط العاصمة هي الأعلى في الرسوم، تليها مقبرة باب صغير، ثم مقابر (الميدان والدقاقة وكفرسوسة والمزة وشيخ رسلان والقابون وبرزة وجوبر والقدم)، وأخيراً مقابر ركن الدين والمهاجرين.

أهالي دمشق لم يكفهم ما يعانونه من جحيم الأسعار وضعف مصادر الدخل مع إهمال المسؤولين لمطالبهم الرئيسية حتى لحقت المحافظة المواطن إلى قبره فارضة رسوما وضوابط لسكنه الأبدي في حين غفل المسؤولون عن سكن المواطن في الدنيا وعن تخليصه من جشع تجار الأزمة، “ونازلين فرم بهالمواطن يلي صار آخر اهتمامات الدولة”، على حدّ قول أحد المعلقين على خبر رفع رسوم الدفن.

رسوم الدفن التي بدأت من مبلغ 50 ألف ليرة، وصولاً لمبلغ 150 ألف ليرة، جعلت العديد من السكان يضجون بالشكوى مؤكدين أن هذه المقابر ملك ووقف لأهل البلد وليس من حق المحافظ أن يتصرف بها كما يشاء. في حين صاح أحد المواطنين “يعني تركوا إيجار البيوت ولحقو المواطن ع القبر”.

بينما نصح أحدهم محافظة دمشق التي جعلت من زيادة بدل رسوم الدفن بغية تحقيق مكاسب مادية إضافية “إذا بدكن تشتغلوا بتجارة القبور خليكم شاطرين متل التجار وابنو مقابر جديدة وبيعوها على كيفكم واتركوا القبور القديمة لصاحبها مستورين فيها”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]