البيان التاسع حول حق النقض “الفيتو” الروسي

البيان التاسع لبرنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون

حق النقض “الفيتو” الروسي

 

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون

في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، استخدمت روسيا الاتحادية للمرة التاسعة، منذ بدء الصراع في سورية، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لتقييد تحقيقات الأمم المتحدة مع النظام السوري بشأن استخدامه للأسلحة الكيميائية. وفي هذه المرة، استُخدم حق النقض لمنع مجلس الأمن من تمديد ولاية الأمم المتحدة و”منظمة التحقيق في آلية التحقيق المشتركة” في متابعة تحقيقات  استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

في عام 2013 اتخذ مجلس الأمن القرار  2118، ودعا بموجبه النظام السوري إلى تدمير جميع مخزوناته المعلنة من الأسلحة الكيماوية وذلك بمساعدة المجتمع الدولي وتحت إشرافه. وعلاوةً على ذلك، تحت ضغطٍ من الولايات المتحدة، صدَّقت سورية على “اتفاقية الأسلحة الكيماوية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. غير أنّ الأسلحة الكيمائية كانت ولا تزال تستخدم بشكلٍ اعتيادي في ساحة المعركة في سورية، وكان آخرها في خان شيخون في نيسان/ أبريل 2017.

ونتيجة  لاستمرار استخدام الأسلحة الكيمائية، جرى تشكيل “آلية التحقيق المشتركة، JIM” في عام 2015 بموجب القرار 2235 لمساعدة بعثة تقصّي الحقائق التابعة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في الأمم المتحدة “OPCW-UN” في تحديد هوية المسؤولين عن المجازر الكيماوية المرتكبة في سورية. ومن المقرر أن ينتهي برنامج “آلية التحقيق المشتركة” في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إلّا أنّ اللجنة العليا طالبت في تمديد مدّة البرنامج لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. إلّا أنّ روسيا استخدمت حق النقض ضدّ تمرير القرار (عارضته بوليفيا أيضًا) بذريعة أنّه ينبغي استعراض نتائج عمل الآلية قبل أيّ تمديدٍ مرجو. ومع ذلك، كان الغرض من إجراء التصويت قبل صدور التقرير هو تجنّب اتخاذ روسيا قرارًا معارضًا لتمديد عمل الآلية على أساس احتمالية تحميل “النظام السوري” مسؤولية تنفيذ الهجوم في خان شيخون. وقال ممثل الولايات المتحدة إنّ “الآلية تعرّضت لهجومٍ من قبل حلفاء سورية في محاولةٍ لإخفاء الحقيقة وحماية مرتكبي أسوأ جرائم الحرب في القرن الحالي … ضامنين بذلك عدم مواجهة أية عواقب وتبعيات في استمرار نظام الأسد الوحشي في استخدام المواد الكيماوئية كأسلحة في حربه”.

إنّ خطر عدم تمديد عمل “آلية التحقيق المشتركة” يُمكن أن يؤدي إلى استمرار نشر الأسلحة الكيماوية واستخدامها من قبل النظام السوري ، وتمكين مرتكبي الجرائم الناتجة عن استخدام هذه الأسلحة مع الإفلات من العقاب، حيث أنه بمقدور بعثة تقّصي الحقائق تُقدّيم الحقائق والأدلّة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية (المواد المستخدمة، عدد الضحايا، وتاريخ الهجوم)، ولكن لا يمكن أنْ تُصدر الحكم على الطرف المسؤول. وعلى الرغم من ادعاء “النظام السوري” في تسليم جميع مخزوناته الكيمائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلّا أنّه لا يزال يحتفظ بمخزونات سرّية من المواد الكيميائية المحظورة ويستخدمها في الهجمات على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وتتصرف روسيا، مرةً أخرى، بازدراء صارخٍ للقانون الدولي، مستخدمةً حق النقض في الدفاع عن حليفها، عوضًا عن استخدامها لهذا الحق لنوايا حسنة، بل استغلته  لتعزيز أهدافها الجيو-استراتيجية في المنطقة.

يدعو برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تتخطى مجلس الأمن لأن “حق النقض الروسي” المستمر يجعله عاجزاً عن صون السلم والأمن الدوليين. ويدعو البرنامج الجمعية العامة، بصفتها ممثلة للمجتمع الدولي بأسره، إيجاد حلول قانونية مبتكرة تُمكِّن المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات في سورية دون الحاجة إلى موافقة روسيا، التي أثبتت مرة أخرى أنّها لا تتصرف بحسن نية بل تتصرف من منطلق حماية حليفها المجرم في دمشق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية):

 

Ninth Statement of International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

The Russian “Veto”

On the 24th of October 2017, the Russian Federation, for the ninth time since the conflict in Syria began, used its veto powers at the Security Council (SC) to restrict UN investigations into the Syrian regime. This time, the veto was used to inhibit the Security Council from extending the mandate of the UN and Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ‘Joint Investigative Mechanism’ (JIM) investigations into chemical weapons attacks in Syria.

In 2013, under SC resolution 2118, Syria was required, along with assistance from the international community, to destroy all their declared stockpiles of chemical weapons. Further, under pressure from the United States, Syria ratified the OPCW’s Chemical Weapons Convention. However, chemical weapons have been, and continue to be routinely deployed on the Syrian battlefield, most recently in Khan Sheikhoun in April 2017.

 In response to the continued use of chemical weapons, the JIM was formed in 2015 under resolution 2235 to assist the Fact Finding Mission (FFM) of the OPCW-UN Joint Mission in identifying who is responsible for Syria’s chemical bloodbaths. The JIM mandate is set to expire on 17th November 2017, and the SC has requested its extension under November 2018. However, Russia vetoed the resolution (which was opposed also by Bolivia) on the grounds that the results should be reviewed before any extension is granted. However, the purpose of holding the vote before the report’s release was to avoid Russia taking a decision on the JIM extension based on the likelihood that the report would accuse the regime of conducting the attack in Khan Sheikhoun. The representative of the United States argued that “the mechanism was under attack by Syria’s allies in an attempt to hide the truth and shield the perpetrators of some of the worst war crimes of the century… ensuring that the barbaric Assad regime never faces consequences for its continued use of chemicals as weapons.”

The risk of not renewing the JIM mandate could result in the continued deployment of chemical weapons with impunity by the Syrian regime, as the FFM can only deliver the facts (the agent used, number of casualties, date of attack), but cannot deliver verdict on the party responsible. It remains abundantly clear that while the Syrian regime has delivered all their declared stockpiles to the OPCW, they continue to maintain and deploy a significant undeclared arsenal of banned chemical agents against opposition areas. Russia again acts in flagrant contempt of international law, utilizing its veto to defend their ally, failing to use its veto in good faith, but rather to further their geo-strategic objectives.

The International Visiting Researchers Program and the Harmoon Center (IVRPH) call on the United Nations General Assembly to take actions bypassing the SC since continuous Russian vetoes render it impotent in maintaining international peace and security. The IVRPH call on the General Assembly as representatives of the entire international community to find creative legal solutions enabling them to take action in Syria without the approval of Russia that has once again proved it does not act in good faith, but to protect its criminal ally in Damascus.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون


المصدر
جيرون