سويسرا ترفض الإفراج عن أموال رامي مخلوف

ذكرت (هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية)، أمس الإثنين، أن “(المحكمة الفدرالية السويسرية)، قضت بالإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير السوري رامي مخلوف -ابن خال بشار الأسد- المستثمرة في سويسرا، بعد أن رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به”.

أوردت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن المحكمة -وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا- “قضت، يوم الجمعة الماضي، بتأكيد قرار سابق صدر عن (المحكمة الإدارية الفدرالية)، في حزيران/ يونيو 2015، حيث رفضت فيه طلب مخلوف بالإفراج عن مبلغٍ غير معلوم، من الأموال المودعة في حساباته السويسرية”.

وأكدت المحكمة في قرارها “احتمالية أن تدعم أموالُ مخلوف نظامَ الأسد، ولهذا ورد بالقرار (من الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا، على سورية فوق الأراضي السويسرية)؛ ولهذا ستبقى كافة الأصول المالية لرامي مخلوف رهن المُصادرة”.

أُدرج رامي مخلوف على قائمة العقوبات السويسرية في أيار/ مايو 2011، واعتبرت (الحكومة الفدرالية) أنه “يوفر تمويلًا ودعمًا لنظام الأسد”، وجاء في القرار الذي صدر عن المحكمة في 2015، أن لديه مصلحة شخصية ومباشرة في الإبقاء على النظام الحالي، إذا ما كان يرغب في الحفاظ على مكانته ونمط حياته”.

سبق أن رفضت المحكمة السويسرية عام 2013، طلبًا من شقيقه حافظ مخلوف، وهو -قائد أحد أجهزة أمن النظام- بالحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا، كما أن أمواله وأموال والده محمد مخلوف، كلها قيد التجميد في سويسرا؛ بسبب مشاركتهم في تمويل حرب النظام على الشعب الأعزل، وعلى الرغم من العقوبات المتخذة بحقهم، إلا أنهم يعتمدون -كما رامي- على “العديد من الشركاء لمزاولة الأعمال التجارية”، وترى السلطات السويسرية أن “تبرع مخلوف لمؤسسات خيرية ليس دليلًا على أنه نأى بنفسه عن حكم قريبه المتسم بالقسوة والترهيب”. ح. ق.