الطلاق يصل إلى أعلى نسبة في سوريا.. وأسباب جديدة أدت إلى ارتفاعه

السورية نت - ياسر العيسى

أكد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، ازدياد حالات الطلاق في سوريا، حسب الإحصائيات الموجودة لدى المحكمة الشرعية، مقارنة بين سنوات الحرب وما قبلها.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "تشرين" الناطقة باسم نظام الأسد ونشرتها اليوم الأربعاء، بأنه في عام 2010 بلغ عدد عقود الزواج 21 ألف عقد، شمل جميع أنواع عقود الزواج (إداري، تثبيت، دعاوى)، قابلها في العام نفسه 5318 حالة طلاق.

 مع بداية عام 2011 يقول المعراوي، إن عقود الزواج المسجلة لدى المحكمة الشرعية بلغت 18875 عقد زواج، قابلها 4980 حالة طلاق، أما في عام 2012 فوصلت عقود الزواج إلى 20270 عقداً، قابلها 4110 حالات طلاق. وفي عام 2013 وصلت عقود الزواج إلى 23110، قابلها 5210 حالات طلاق.

وفي عام 2014 سجلت المحكمة 27355 عقد زواج، قابله 6514 حالة طلاق، لترتفع عام 2015 عقود الزواج إلى 33 ألف عقد، قابلها 7028 حالة طلاق. وفي عام 2016 سجلت المحكمة 27430 حالة زواج، ليقابلها 7423 حالة طلاق.

وبمقارنة بين النسب المذكورة، تبين ارتفاع نسب الزواج وقابلها ارتفاع في نسب الطلاق الذي وصل إلى أوجه في عام 2016 بنسبة 27.6 بالمئة من حالات الزواج.

ورأى المعراوي، أن الحرب "أفرزت أسباباً جديدة للطلاق إضافة للأسباب المعروفة، كالاختيار الخاطئ أو وجود مصلحة معينة للزوج، أما عن الأسباب الجديدة فكان أهمها الهجرة، حيث يرغب أحد الزوجين بالهجرة بينما يرفضها الطرف الآخر".

وفي سياق آخر تطرق المعراوي إلى لجوء بعض الآباء لتسجيل أسماء بناتهن لدى المحكمة الشرعية، بحيث لا يتم الزواج إلا بوجود الولي شخصياً.

وشدد القاضي الشرعي في هذا الإطار، على أن قبول مثل هذا الإجراء من قبل الآباء ليس تعنتاً من المحكمة أو حجراً على الفتاة أو الحد من حريتها وأحلامها بالزواج، بل هو مجرد إجراء وقائي متخذ من قبل الآباء نتيجة الخوف على بناتهن من الضياع، والاستغلال بأساليب غير مشروعة.

اقرأ أيضا: 70 بالمئة ممن يملكن العصمة من الزوجات في سوريا طلقن أنفسهم من أزواجهن

المصدر