التغيير الأمني في سوريا ملامحه وإجراءاته وتحدياته.. كتاب جديد لمركز عمران

السورية نت - مراد الشامي

أصدر مركز عمران للدراسات الاستراتيجية كتاباً قدم فيه إجابات على أسئلة تنتظر ملف التغيير الأمني في سوريا، وحمل الكتاب عنوان "التغيير الأمني في سوريا".

والكتاب هو من تأليف مجموعة باحثين في مركز عمران، ويقع في 200 صفحة، وقُسم إلى ثلاثة فصول، تساهم في بلورة ملامح عملية التغيير الأمني في سوريا وإجراءاتها وتحدياتها.

ويتضمن الفصل الأول من الكتاب عن "المفاهيم الأساسية لعملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كجزء رئيس من عملية التحول الديمقراطي في دول ما بعد الصراع"، مثل برامج إعادة هيكلة القطاع الأمني، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وآليات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل هذه الأجهزة.

ويطرح هذا الفصل نتائج لعمليات إعادة الهيكلة الأمنية في العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى بيان الدور الرئيس المناط بالمجتمع المدني وبرامج العدالة الانتقالية في ثبات واتساق عملية الهيكلة.

ويشير الباحثون في هذا الفصل إلى أن إعادة هيكلية القطاع الأمني تتطلب تعاوناً وتكاتفاً من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني، والإعلام، والداعمين الدوليين، والمجموعات المسلحة غير الحكومية.

وولفت الكتاب إلى أنه "ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة السياسات الرئيسة لعملية إعادة الهيكلة، عدة مبادئ، أبرزها، عملية شاملة للمؤسسات الأمنية كافة؛ وأنها ليست موجهة فقط لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وإنما لضمان إخضاع تلك الأجهزة للشرعية والمساءلة القانونية، وأن هدفها الأساس هو توجيه عقيدة الأجهزة الأمنية بالشكل الصحيح نحو الحفاظ على أمن المجتمع والأفراد واحترام حقوق الإنسان في إطار سيادة القانون".

الواقع الأمني في سوريا

وفي فصله الثاني، يستعرض الكتاب الواقع الأمني المتشكل في المناطق السورية كافة والتي يتقاسم فيها السيطرة كلٌ من النظام والمعارضة والإدارة الذاتية، مبيناً البيئة والبنية الأمنية الراهنة وأبرز مراكز القوة فيها.

وسلط هذا الكتاب الضوء على كيفية استغلال المؤسسة الأمنية في عهد حافظ الأسد وتسخيرها في الصراع على الحكم من جهة، وإخضاع قوى المجتمع المعارضةِ للسلطة الحاكمة من جهة أخرى.

ويضيف أنه مع مجيء الأسد الابن تراخت القبضة الأمنية ضمن "وعود الإصلاح والتحديث "التي أطلقها، ولكن سرعان ما عادت لسالف عهدها.

وأشار الكتاب إلى أنه في إطار تفكيك البنى الأمنية الراهنة والتي يتعدد فيها الفواعل الأمنيون (محليون وأجانب)، فإنه يلحظ عدم تماسك البيئة الأمنية في مناطق النظام وعدم خضوعها (إدارياً أو وظيفياً) لقوة أمنية مركزية مضبوطة، لا سيما مع النفوذ الكبير الذي أصبحت الميليشيات الأجنبية تحظى به في مناطق النظام جراء اعتماد الأخير عليها بشكل كبير.

أما عن المنظومة الأمنية في مناطق المعارضة، يشير الكتاب إلى أنه تشكلت هناك هيئات أمنية لامركزية كبديل عن منظومة الضبط السلطوية التي كانت قائمة في فترة سيطرة النظام، وأضاف: أنه "في حين تعرضت العديد من تلك الهيئات الأمنية للزوال، فإن بعضها الآخر ما يزال ينشط ويقدم خدماته الأمنية".

وفي حديثه عن الوضع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية التي تسيطر عليها القوات الكردية، أشار الكتاب إلى أن "حركية الأجهزة المعنية بالشؤون الأمنية في مناطق الإدارة الذاتية تشهد تشابهاً واضحاً في الوظيفة الأمنية للفواعل الموكل إليها تنفيذ وتطبيق المهام الأمنية في هذه المناطق مع تلك الوظيفة التي كانت سائدة في مناطق النظام قبل الثورة، من حيث ضرورة الضبط المجتمعي بما يتناسب مع طبيعة الفكر السياسي للجهة الحاكمة؛ شرعنة الاعتقالات السياسية وعسكرة المجتمع وربط اتجاهاته بالبوصلة الأمنية للقوة المركزية (...).

تحديات عملية التغيير

ويتحدث الفصل الثالث من الكتاب عن التحديات التي ستواجهها عملية التغيير الأمني في سوريا، إذ يبحث في العلاقة بين الظرف السياسي وتحولاته ومدى اقترابه أو ابتعاده عن تشكيل عملية سياسية تفضي لتغيير أمني حقيقي مع الغايات المتوقعة في الملف الأمني وفرضيات التغيير عامة.

وأكد هذا الفصل من الكتاب على عدة أمور أهمها:

أن اعتبار "عملية التغيير" ورقة سياسية مرتبطة بالظروف الميدانية للنظام وحلفائه، وهي نظرة غير موضوعية ولا ترتبط مع ضرورات تهيئة المناخ الملائم للاستقرار والدافع باتجاه مواجهة التحديات الأمنية السائلة. على الرغم من توافر قواعد قانونية دولية "لحل الأزمة" (مستندات جنيف وما تبعها من قرارات دولية ذات صلة، فإن العطالة السياسية التي تعتري حركية مفاوضات جنيف يجعل مطلب "التغيير والإصلاح" العام كما تم ذكره ورقة سياسية تتأثر بتموضع الأطراف عسكرياً من جهة وبمخرجات مسار الأستانة من جهة ثانية.   يرتبط التغيير الأمني بإصلاح المنظومة الدستورية والقانونية الراهنة، فدستور 2012 سلطوياً بامتياز، وبدل أن يكون عامل تهدئة كان عامل جدل ولغط وانقسام، لا بل زاد في انشطار المجتمع السوري، وتعميق الأزمة، وأصبح الدستور جزءاً من المشكلة، ولم يصبح مفتاح الحل، حيث عارض الاعتقال التعسفي ولم يحميه، ومنح الحريات السياسية والأمن عاقب من مارسها ويحمي الحياة الخاصة والأجهزة الأمنية تنتهكها (...).

وأشار الكتاب إلى أن من أبرز عقبات التغيير الأمني: إفلات رموز الإجرام في نظام الأسد من المحاكمة أو تأجيلها وهذا ما من شأنه أن يفسد بالضرورة عملية المصالحة الوطنية، كونه سيترك إرثاً كبيراً جداً من الظلم والقضايا المعلقة لمئات الآلاف من ضحايا النظام، وسيجعل البلاد عرضة لاندلاع الصراع مرة أخرى في أي لحظة.

كذلك من العقبات صعوبة عملية نزع السلاح من يد فصائل المعارضة والمليشيات غير الحكومية الداعمة لنظام الأسد، وإعادة دمجها في القوات الحكومية.

يضاف إلى ذلك مشاركة ضباط أو مسؤولي نظام الأسد في عملية التحول الديمقراطي؛ انقسام الشارع السوري وانشغال الأحزاب والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد الصراع بعملية معالجة آثاره وعلى رأسها إعادة الإعمار.

يمكن الاطلاع على كامل الكتاب من خلال الضغط على الرابط: https://goo.gl/Xp57Hw

اقرأ أيضا: إسرائيل تجدد عزمها استهداف قوافل أسلحة "حزب الله" في سوريا بعد قصف موقع لقوات الأسد بحمص

المصدر