أعلنت منظمة (يونسكو) عن إطلاقها حملة دولية، بالتعاون مع وسائل إعلام حول العالم، وحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاغ #معركتي_ضد_الإفلات_من_العقاب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، المصادف 2 تشرين الثاني/ نوفمبر. وفق موقع المنظمة.

تهدف الحملة إلى الارتقاء بالحوار، وإعداد استراتيجيات لتوطيد التعاون الإقليمي، بشأن سلامة الصحافيين، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. ستشهد الفعالية، المنظّمة بالتعاون بين (يونسكو) ووزارة المالية السريلانكية ووسائل الإعلام، مشاركةً من ممثلين عن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيتم تنظيم فعاليات محليّة وإقليمية حول العالم؛ للاحتفاء باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، ولا سيما في إيطاليا وكينيا والفلبين والسنغال وتونس والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول.

في هذا الخصوص، قالت المديرة العامة لـ (يونسكو) إيرينا بوكوفا: “90 بالمئة من حالات قتل الصحافيين تبقى بلا عقاب، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء للمنظمة عام 2017. وتدلّ هذه النسبة على تحسّن طفيف، مقارنة بالعام الماضي؛ إذ أظهرت المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء، في إطار التحقيقات المكتوبة لـ (يونسكو)، صدورَ أحكامٍ في 8 بالمئة فقط، من هذه الحالات”.

في عام 2017، دعت (يونسكو) -كجزء من جهودها الرامية إلى رصد سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب- 62 دولةً عضوًا، من الدول التي ما زالت فيها حالات عالقة، إلى تقديم معلومات عن حالة التحقيقات القضائيّة. من بين هذه الدول، لبّت 46 دولة (74 بالمئة) طلبَ المنظمة، حيث قدّمت 41 دولة منها معلوماتٍ دقيقةٍ، بشأن تطوّر التحقيقات القضائية، في حالات قتل العاملين في وسائل الإعلام، وقد أدانت المديرة العامة لـ (يونسكو) مقتلهم.

ترى بوكوفا أن هذه الأرقام تؤكد زيادةً ثابتةً في معدل الاعتراف بآلية التقرير والرصد، للدول الأعضاء لدى (يونسكو)، حيث وصل معدّل التجاوب إلى 68 بالمئة عام 2016، بعد أن كان 47 بالمئة عام 2015، و27 بالمئة عام 2014. وتضيف: “يُظهِر هذا التحسّن رغبة متزايدة من جانب الدول في مشاركة معلومات بشأن هذه القضيّة، ولكن هذه المعلومات غير كافية بتاتًا لتحقيق أهداف اليوم الدولي، لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين”.

كريستيان آمانبور، سفيرة (يونسكو) للنوايا الحسنة لحريّة التعبير وسلامة الصحافيين، علقت على إطلاق الحملة قائلة: “إنّ الأنباء مليئة بتقارير عن زملائنا، عن صحافيين يُقتلون ويصابون ويُسجنون في جميع أنحاء العالم، ويجب علينا -كوسائل إعلام- الاستمرار في القتال من أجل إنهاء الإفلات من العقاب”.

تعتبر مخاطر العمل الإعلامي هي الأسوأ في سورية؛ فمنذ اندلاع الحرب قبل ست سنوات، تعرض عشرات الصحافيين، سواء من السوريين أو من جنسيات مختلفة، للقتل في أثناء تغطيتهم لأحداث الحرب في البلاد، نتيجة استهداف مقصود أو تفجيرات أو تبادل لإطلاق النار، أو قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، أو لدى تنظيم (الدولة).

بحسب تقرير للمركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا منذ عام 2011 وحتى مطلع حزيران/ يونيو من العام الحالي حوالي 407 صحافيين. بينهم 29 حالة لإعلاميين قتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات نظام الأسد، مع الإشارة إلى أن مصير إعلاميين آخرين معتقلين ما يزال مجهولًا حتى الآن، في بلدٍ يقبع في المركز 177 (من أصل 180 بلدًا) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” عام 2016، حينما وصفت سورية بالمكان الأكثر دموية، بالنسبة إلى الصحافيين على مستوى العالم.

فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان قال لـ (جيرون): “نأمل أن تساهم هذه الحملة في تسليط الضوء على الحجم غير المسبوق من الإفلات من العقاب في سورية، كون الانتهاكات فيها بحق الصحافيين هي الأسوأ في العالم؛ حيث إن نظرة سريعة إلى حصيلة الضحايا من الصحافيين، والمصورين، والإعلاميين، من قتلى ومعتقلين، تعطي تصورًا واضحًا عما عاناه ويعانيه الصحافي في ظل النزاع المسلح الدائر”، لافتًا إلى أن “إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية اصطدمت 3 مرات بالفيتو الروسي والصيني”.

أشار عبد الغني إلى مقتل ما لا يقل عن 634 صحافي وناشط إعلامي في سورية، منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، موزعين على النحو التالي: قوات النظام: 526. القوات الروسية: 16. التنظيمات الإسلامية المتشددة: 52 إعلاميًا، توزعوا على النحو التالي تنظيم (داعش): 46. تنظيم (هيئة تحرير الشام): 6.  فصائل المعارضة المسلحة: 21. قوات الإدارة الذاتية: 3. جهات أخرى: 16.

نسرين أنابلي
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون