منع تصدير وذبح إناث المواشي شمالي حمص حفاظا على الثروة الحيوانية

سمارت-حمص
​أصدرت "المحكمة الشرعية العليا لحمص" قرارا الخميس، تمنع فيه تصدير وذبح إناث البقر والغنم شمالي حمص، وسط سوريا، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

​وجاء في بيان لـ"المحكمة" اطلعت "سمارت" على نسخة منه، أن ذبح إناث البقر والغنم يسمح فقط، بموجب تقرير طبي يوضح ضرورة الذبح  من "لجنة دعم الثروة الحيوانية بحمص"، كما يسمح بـ"تصدير ذكور الخراف المسمنة بموجب موافقة خطية من المحكمة".

​وقال عضو المحكمة، المحامي جمال الأشقر لـ"سمارت"، إن القرار جاء لـ"تأمين الأمن الغذائي والموازنة بين مصلحة المربي والمستهلك والتجار، وللحفاظ على الثروة الحيوانية".

​وأوضح أن القرار ساري المفعول حتى إصدار قرار مخالف أو لاغي له، ويشمل كافة مناطق شمالي حمص ويعمم على جميع مربي المواشي هناك.

​وأضاف "الأشقر" أن المخالفين للقرار ستنفذ بحقهم عقوبات تصل إلى السجن والمخالفات المالية "التعزيرية"، طالبا بالوقت ذاته من جميع المربين والتجار والجزارين، التعاون مع المحكمة والدوريات والحواجز لتحقيق المصلحة العامة لأهالي ريف حمص الشمالي، وفق وصفه.

​ولفت أن غالبية المواشي المصدرة تباع إلى أسواق حماة وبدرجة أقل حمص، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

​وأدى حصار قوات النظام لمناطق شمالي حمص، وارتفاع أسعار الأعلاف، إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية، مثل انخفاض عدد الأغنام بمنطقة الحولة من 25 ألف إلى 11 ألف فقط، كما انخفض عدد الأبقار من 11 ألف إلى ألفين.