عقوبات كندية على روسيا

وصف رئيس اللجنة الدولية في (مجلس الاتحاد الروسي) كونستانتين كوساشيف، اليوم السبت، العقوباتِ التي فرضتها كندا على روسيا، بأنها “عمل عدائي واضح”، وقال إنها “تستحق الرد المناسب”، بحسب (سبوتنيك).

أضاف البرلماني الروسي: “أود أن أدعو الكنديينَ إلى أن يحققوا طموحاتهم الأيديولوجية ليس على حسابنا، لم يفرض عليهم أحد القيام بذلك. لا يمكن اعتبار هذه الخطوة نوعًا من التدابير الاستجابية أو كعقوبات مناسبة، كما يعتقدون في الأمم المتحدة”، وتابع: “هذا العمل هو عملٌ عدائي من دولةٍ ضد أخرى”.

كانت وزارة الخارجية الكندية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، مجموعةَ عقوبات طالت 30 شخصية روسية، منها “رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، وذلك على خلفية “تورطهم بمقتل المحامي الروسي سيرغي ماجنتسكي عام 2009، الذي كان يحقق في قضايا فساد في روسيا، وتم -بحسب زملائه- تلفيق تهمة “التهرب الضريبي له بعمله في صندوق (هرميتدج كابيتال للاستثمار في موسكو) عام 2008، وتمّ سجنه، حيث أفاد (مجلس حقوق الإنسان) في الكرملين بأن “من المرجح أن يكون ضُرب حتى الموت”، وجاء ذلك بعد أن اتهم مسؤولين روس بسرقة “230 مليون دولار أميركي من أموال الدولة”.

أوضحت الخارجية الكندية في بيانها أن العقوبات تشمل “تجميد أصول، ومنع المسؤولين من زيارة كندا”، كما تضمنت القائمة المساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستند القرار إلى قانون يمنح الحكومة الكندية “حقّ استهداف من تراهم مذنبين في انتهاكات لحقوق الإنسان.

في السياق ذاته، ردّت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الجمعة، بعقوبات ضد “عشرات الشخصيات الكندية”، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن “العقوبات الروسية تأتي على “مبدأ المعاملة بالمثل”، وأضافت أن تلك الشخصيات هم من “المواطنين الكنديين المعادين لروسيا، الذين كانوا يعملون بشكل منتظم على تدمير العلاقات الثنائية”.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر قانون (مشروع ماجنتسكي)، عام 2016 الذي يفرض عقوبات على مسؤولين روس “متورطين بانتهاك حقوق الإنسان”، واعتبر الروس أن القانون قد يتسبب في “تدهور العلاقات الأميركية الروسية لسنوات، بل ربما لعقود قادمة”. وبحسب القانون، يجب على “الولايات المتحدة رفض إصدار تأشيرات الدخول، وتجميد أموال الروس الذين لهم صلة بموت المعارض الروسي سيرغي ماجنتسكي (37 عامًا) في السجن عام 2009، أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”، وسيدخل القانون الأميركي حيزَ التنفيذ، في 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ح- ق