[ad_1]

أثّر الاستهداف الأخير للمنشآت الطبية في إدلب من قِبل المقاتلات الروسية والنظامية، في نوع وحجم الخدمات الطبية المتوفرة، والتي كانت تعاني في الأصل من العجز، بفعل ارتفاع الكثافة السكانية وتراجع الدعم؛ ما شكّل أزمة للطواقم الطبية وأجبر عددًا من المستشفيات على التوقف.

في هذا المعنى، قال أحمد دبيس، مسؤول الأمن والسلامة في اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية (UOSSM)، لـ (جيرون): “من الصعب أن تغطي المراكز الطبية كل الاحتياجات؛ إذ إن بعض الخدمات الطبية المُكلفة لا يمكن تقديمها خلال فترة قريبة، كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الاختصاصات الحساسة، إذ يحتاج المريض أشهرًا كي يصل إلى الأطباء المختصين. الخدمات الباردة بشكل عام يتم تأخيرها (الأورام، الجراحة العصبية، والنفسية)، وعلى الرغم من أن المشافي تعمل بالطاقة التشغيلية الكاملة، إلا أن قدرتها الاستيعابية محدودة، بالقياس مع عدد السكان”.

أضاف: “يُعدّ الوضع العام للأجهزة الفنية جيدًا إلى متوسط، إلا أنها غير كافية لعدد السكان الموجودين. على سبيل المثال جهاز (الطبقي محوري) يخدّم منطقة فيها مليون نسمة، ويؤدي هذا الاستخدام اللامنطقي إلى نقص عمر الجهاز الحيوي، وربما تعطّله، فضلًا عن توقف الكثير من الأجهزة الضرورية؛ بسبب اعتمادها على الطاقة الكهربائية البديلة (المولدات)، إذ تعطي هذه الطاقة تيارًا غير منتظم سبّب أعطالًا في الأجهزة، في ظل شح فرق الصيانة وندرة القطع البديلة”.

أثّرت عمليات استهداف المستشفيات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الخدمات الطبية في إدلب وريفها بالمجمل، كما تأثرت بعض المراكز الصحية القريبة من مواقع الاستهداف، وبحسب دبيس، “فإن الارتجاج الذي ينتج عن القصف القريب من المستشفيات، يؤدي إلى تعطيل قسم من الأجهزة والمعدات فيها، مؤكدًا أن “الدعم على مستوى الأجهزة، خلال العام الحالي، قليل جدًا، بالمقارنة مع العامين 2014- 2015”.

من جانب آخر، قال الطبيب عقبة الدغيم، مدير مشفى جرجناز لـ (جيرون): “أثر القصف الذي تعرضت له المستشفيات، الشهر الماضي، بشكل كبير على الخدمة الطبية؛ حيث استُهدفت معظم مشافي جنوب إدلب ومنظومات الإسعاف؛ ما أدى إلى خروج قسم منها عن الخدمة، فضلًا عن تدمير بعض المستودعات التي تحوي مخزون الأدوية والمُستهلكات، وهو ما فرض ضغطًا على المشافي الأخرى التي اضطرت إلى العمل فوق طاقتها”.

أشار دبيس إلى مشكلة أخرى، تعرقل إعادة تأهيل القطاع الطبي في إدلب، وهي انحسار الدعم الدولي الممنوح لسورية، وقال في هذا الجانب: “انخفض الدعم المُقدّم من قبل المنظمات الدولية بشكل عام، بسبب طول الأزمة أولًا، واندلاع أزمات إنسانية في مناطق أخرى من العالم ثانيًا. كميات كبيرة من المنح كانت توجّه كلها إلى سورية باتت تُقسّم على أنحاء العالم الذي يعاني من أزمات أيضًا، كأزمة (بورما والروهينغا) إضافة إلى اليمن والعراق”.

وأكد أن “معظم المنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة الطبية حصرًا، ملتزمة بالدعم، ولكن ذلك الدعم غيرُ متناسب مع مستوى الاحتياج في الداخل، وهي تنفّذ مشاريعها بناءً على اتفاقات وخطط التنفيذ والميزانيات، وتحقّق تطابقًا بين الخطة والميزانية، أما الإشكالات فتحصل في المؤسسات الصغيرة التي تتواصل مع هيئات طبية غير رسمية، لتمرير فسادها”.

لفت دبيس إلى أن “إعادة الإعمار والتأهيل هي المطلوبة في المرحلة الراهنة، ما أسماه (تأهيل ترميمي أو ترميم جزئي)، لتبقى الخدمة مستمرة، أما إعادة الإعمار بشكل مركزي، فهي مُستبعدة في المستقبل القريب، ذلك أن المانحين لا يثقون بالهدن، ويعلمون مسبقًا أن النظام وروسيا على استعداد دائم لخرقها”.

مضيفًا: “حتى إعادة التأهيل أو الترميم ليست سهلة، بسبب تراجع الدعم، وعدم وجود ما يسمى (ميزانيات طوارئ). هذا النوع يحتاج المانح إلى وقتٍ للحصول عليه”. مؤكدًا أن “النظام هو من يعرقل إعادة الإعمار، بسبب عدم التزامه باتفاق (خفض التصعيد)، إذ ما زال يستهدف بالقصف المنشآت المدنية والطبية، والمشافي التي تخرج كليًا عن الخدمة يستحيل إعادة بنائها”.

في السياق ذاته، أكد الدغيم ضرورة إعادة التأهيل والإعمار للمستشفيات في إدلب، لعلة الكثافة السكانية فيها بفعل التهجير القسري، وقال في هذا الجانب: “إعادة إعمار المشافي ضرورة لا تلاقي شروطها بسبب القصف، وعدم الاستقرار، فإعادة الإعمار الحقيقية للقطاع الطبي تحتاج (وقف التصعيد) وليس تخفيفه”، مؤكدًا “أن هناك جهدًا كبير يُبذل في القطاع الطبي، في إدلب لكن الفجوة أكبر”.

شدّد دبيس على ضرورة توجيه عمل المنظمات السورية المحلية النشطة على الأرض، بشكل يُسهم في رفع المشروعات التي تتناسب مع الحاجة لا المشروعات التي يفرضها المانح، وأضاف في هذا الصدد: “المطلوب التنسيق بين الهياكل الطبية (مديريات الصحة، المكاتب الطبية، المستشفيات المستقلة) والمنظمات المحلية بشكل يقود إلى رفع المشروعات التي تتناسب، كمًا ونوعًا مع الداخل السوري، وتراعي حاجة السكان ولا تعمل بإملاءات المنظمات الدولية التي لديها منح مختلفة، لتنفيذ مشروعات الكثير منها غير نافع وغير مفيد للداخل السوري”.

آلاء عوض
[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون