البيان الحادي عشر حول النزوح الجماعي في ريف حماة

نزح أكثر من 35،000 شخص، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، من ديارهم في ريف حماة الشمالي الشرقي، في الأسابيع الأخيرة، نتيجةً للاعتداءات الجوية والصاروخية والصراع العنيف الدائر في المنطقة. ومنذ إطلاق النظام السوري هجماته في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت المنطقة مسرحًا للاقتتال العنيف بين ميليشيات النظام و “هيئة التحرير الشام/ هتش”، حيث شُنّت أكثر من 400 غارة جوية على القرى والمناطق المدنية الأخرى المحتلة من قبل (هتش)؛ ما زاد معاناة المدنيين الذين فروا خلال الاشتباكات الجارية، بين مقاتلي (هتش) و(داعش)، الذين ما يزالون يسيطرون على جيب صغير من الأراضي، في المنطقة المتنازع عليها.

أصبحت -مع الأسف- مشاهد الضحايا المدنيين، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين ميليشيات النظام وقوات المعارضة أو الجماعات الإرهابية، مشاهدَ اعتيادية في سورية، حيث الصراع الذي تحمّل فيه المدنيون العبء الأشد من المعاناة. الإحصاءات صادمة للغاية؛ إذ نزح 35،000 شخص من ريف حماة وحده، إضافة إلى 500.000 شخص نزحوا، خلال الأشهر الأخيرة من جراء معارك الرقة ودير الزور، في وقتٍ تجاوز عدد النازحين 11 مليون نازح، منذ بدء الصراع في سورية.

هذا النزوح الجماعي هو نتيجة لاستراتيجية سياسيةٍ وعسكريةٍ، لإعادة الهندسة الديموغرافية لسورية. وكما جرت العادة، فإن ما جرى في حمص، يُظهر عدم اكتراث المتحاربين المطلق لحياة المدنيين، في أثناء العمليات العسكرية، وهو ما يُعدّ انتهاكًا جسيمًا لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي (IHL).

أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني (IHL)، هو مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ إذ تنصّ المادة 13 من البروتوكول الملحق الثاني لاتفاقيات جنيف (الذي ينطبق في حالات النزاع المسلح غير الدولي)، على هذا المبدأ، القاضي بأنْ “يتمتع الأفراد والسكان المدنيون، بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية”. وعلى الرغم من امتناع سورية عن التصويت على المصادقة على البروتوكول، إلّا أنّ هذا المبدأ يُمثّل غاية وأساس القانون الدولي الإنساني (IHL)، مما یجعله موضع تطبيق في الحالة السورية. ومن المؤسف أنّ العمليات العسكرية المشروعة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مدنية، وفقًا لمبدأ “الضرورة العسكرية”. غير أنّ هذا المبدأ ينطبق على العمليات العسكرية الموجهة نحو أهداف مشروعة. إنّ تكتيك النظام المُتمثّل في القصف المتعمد والعشوائي للمدن والقرى، من دون التقيد بمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، لا يمكن -بأي حال من الأحوال- اعتباره عملية عسكرية مشروعة، ولا يمكن تبريرها تحت طائلة “الضرورة العسكرية” التي لا تنطبق في هذه الحالة.

وعلى الرغم من اقتضاء تحديد مواقع المنشآت العسكرية للأطراف المتحاربة، خارج المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، بحسب القانون الإنساني الدولي، إلّا أنّ تنظيمي (هتش) و(داعش) شيّدوا معظم مقارّهم العسكرية، ضمن مناطق مكتظة بالسكان.

إنّ هذه الاستراتيجية، المتمثّلة باستخدام المدنيين كدروع بشرية، محظورةٌ بصورةٍ واضحة، بموجب المادة 28 من “اتفاقية جنيف الرابعة” التي تنصُّ على أنّه: “لا يجوز استخدام وجود فردٍ محميٍّ، لجعل بعض النقاط أو المناطق محصنة ضدّ العمليات العسكرية”. ويطبّق هذا المبدأ، أيضًا، بموجب القانون العرفي الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل الحرب السورية.

تشير تقارير عدّة، إلى أنّ (داعش) منعت -قسرًا- المدنيين من الفرار من الأراضي الخاضعة لسيطرتها إلى جانب القيام بعمليات عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان. ويندرج هذا النهج ضمن إطار “حظر اتخاذ الرهائن”، المنصوص عليه في المادة 3 المشتركة بين (اتفاقيات جنيف)، والمادة 34 من “اتفاقية جنيف الرابعة”، والمادة 4 (2) من “البروتوكول الملحق الثاني”. إنّ هذا المبدأ يُعدّ قاعدةً أساسيةً في القانون الدولي الإنساني (IHL)، وتُعدّ هذه الانتهاكات، أيضًا، جريمة حربٍ بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنّ استخدام هذه التكتيكات غير القانونية لا يجعلنا نتغاضى عن الفشل المستمر والمتعمَّد، من جانب قوات النظام، للتمييز بين المدنيين والمقاتلين. إنّ عملية النزوح الحالية في ريف شمال شرق حماة ما هي إلّا الحركة الأخيرة، ضمن قائمة طويلة ومخزية من الأحداث المماثلة.

يدعو الخبراء في برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون (IVRPH)، جميعَ الأطراف المتحاربة إلى وقف انتهاكهم المستمر والخطير للقانون الدولي الإنساني(IHL)، ولا سيما ما يتعلق باستهداف المدنيين. وعلاوةً على ذلك، يدعو الخبراء في البرنامج إلى حماية المجتمع المدني السوري، واتخاذ كلّ التدابير الممكنة لتقديم المساعدة الضرورية للسكان النازحين على أكمل وجه، والضغط على جميع الأطراف المتحاربة لاحترام التزاماتها، بموجب القانون الدولي الإنساني(IHL).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية):

 

Eleventh Statement of International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

Mass displacement in Hama countryside

According to the Syrian Observatory for Human Rights, in recent weeks over 35,000 people have been displaced from their homes in the north-eastern countryside of Hama as a result of severe air and rocket assaults and intra-rebel conflict.  Since the launch of regime offensives against the region on the 24th October, the area has been the scene of intense fighting between regime militias and “Hayyaat Tahrir al-Sham (HTS)”, with over 400 air strikes against villages and other civilian areas occupied by HTS. This, compounds the suffering inflicted on civilian populations who fled during ongoing clashes between “HTS” and “Daesh” fighters, who remain in control of a small pocket of territory in the disputed region.

Images of civilians caught in deadly crossfire between regime and opposition forces or terrorist groups have become sadly routine in Syria; a conflict in which civilians have borne the brunt of the suffering. The statistics are a depressing read. The 35,000 displaced in Hama contribute to the over 500,000 displaced in recent months, particularly from the battles of Raqqa and Deir Ezzor, and to the over 11 million displaced since the conflict began. This massive exodus has regularly been the result of a political and military strategy of demographic engineering. More often however, such as recently in Hama, it has been the consequence of an absolute disregard for the life of civilians during military operations, and of blatant violations of even the most basic principles of international humanitarian law (IHL).

A founding principle of IHL is the principle of distinction between civilians and combatants.  Article 13 of the Additional Protocol II to the Geneva Conventions (which applies to non-international armed conflict) codifies this principle, requiring that “the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against the dangers arising from military operations.” While Syria refrained from ratifying the protocol, this particular article represents customary IHL making it applicable to the Syrian conflict. It is sadly understandable that lawful military operations can result in civilian losses according to the principle of military necessity. This principle, however, applies to military operations directed towards legitimate targets. The regime’s tactic of deliberately and indiscriminately bombing cities and villages without making any effort to distinguish between civilian and military targets cannot, by any standards, be considered a lawful military operation.  Therefore, the principle of military necessity does not apply to these attacks.

Furthermore, both HTS and Daesh often set up their military facilities in densely populated areas. Customary IHL, on the contrary, requires warring parties to locate military facilities outside such areas. This strategy of deploying human shields is also clearly prohibited by article 28 of the Fourth Geneva Convention, which states: “The presence of a protected person may not be used to render certain points or areas immune from military operations.” This prohibition is also enforced by customary law concerning non-international armed conflicts such as the Syrian crisis.

Alongside the conducting of military operations in highly populated areas, several reports suggest that Daesh has forcibly prevented civilians from fleeing territory under its control. These tactics also fall under the prohibition of taking hostages, enshrined in common article 3 to the Geneva Conventions, article 34 of the IV Geneva Convention and article 4(2) of the Additional Protocol II. The principle is a well-established rule of customary IHL and it is also a war crime under the statute of the International Criminal Court. The use of these illegal tactics, however, does not condone the constant and deliberate failure on the part of regime forces to distinguish between civilian and combatant. The current exodus in the north-eastern countryside of Hama is just the last in a long and shameful list of similar events.

The experts at the International Visiting Researchers Program at Harmoon (IVRPH) call on all the warring parties to refrain from constantly and blatantly violating IHL, particularly concerning the targeting of civilians. Moreover, the experts at the IVRPH call on the international community to protect the Syrian civilian population and to take every possible measure to properly provide necessary assistance to displaced populations and pressure all warring parties to respect their obligations under IHL.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون


المصدر
جيرون