النظام يرفع ضريبة تعريف الأجهزة الخلوية على الشبكات إلى 25 ألف ليرة

سمارت - دمشق

رفعت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام السوري ضريبة تعريف الأجهزة الخلوية غير المجمركة على شبكات الاتصالات السورية إلى 25 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 15 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلام النظام أن القرار جاء باتفاق بين وزارتي الاتصالات والمالية يتضمن إحداث فئة جديدة للأجهزة تسمى الفئة الأولى وتمثل بالشرائح الأعلى للتعرفة الجمركية بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدامها عبر القنوات النظامية وحتى لا يتحول التصريح الإفرادي إلى بديل عن الإدخال الجمركي.

وتطبق التعرفة الجديدة على الأجهزة التي ظهرت على الشبكة بتاريخ 7 تشرين الثاني 2017، للتوقف عن العمل بداية الشهر القادم حتى الانتهاء من تعديلات التصريح للظهور على الشبكة بمهلة 45 يوما بدلا من شهر.

وكانت وزارة الاتصالات أصدرت في شهر تشرين الثاني 2017، إجراءات تقديم التصريح عن الموبايلات التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا.

وعلق أحد أصحاب المحلات الخليوية بالعاصمة دمشق على القرار إنه "إمعان في سياسة النظام بالتشبيح على المواطنين لاستنزاف أموالهم وتحصيل الضرائب منهم".

وأكد صاحب المحل لـ"سمارت" أن القرار "جاء لحماية شركات الاستيراد المملوكة لحاشية النظام، ولو أرادوا ضبط المهربين وجب عليها أن تبدأ بعناصر الأفرع الأمنية والشبيحة".

وأضاف التاجر، الذي لم يكشف اسمه لمخاوف أمنية، أن السوق السورية مليئة بالمهربات من السجائر إلى المواد الغذائية والأدوية، "لكن في سوريا الأسد هناك من يدفع ثمن هكذا قرار لحماية مستورداته".

ويعتمد السوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على شبكات الاتصالات وخدمات الانترنت من الدول المجاورة مثل محافظتي إدلب وحلب اللتين تعتمدان على الشبكة التركية ومحافظة درعا التي تخدمها الشبكة الأردنية.

وكشفت تسريبات"وثائق بنما"، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الإقتصادية على سوريا، إذ يرهبون أي "منافسين" لهم في البلاد، كما تمكنا من التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية "الأوفشور" الذي يسمح بالتهرب الضريبي وغسل الاموال.