سمارت -تركيا

طالبت ولاية هطاي التركية الأربعاء، من اللاجئين السوريين تحديث عناوين إقامتهم تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامات المالية.

وتعمل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية في الولاية على إنهاء تحديث بيانات اللاجئين السوريين المشمولين في قانون “الحماية المؤقتة”، حيث أمهلتهم عشرين يوما لتحديث بياناتهم، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأكدت ولاية هطاي في بيان، أن عدم التزام اللاجئين بتحديث البيانات سيعرضهم لفرض قيود كاملة أو جزيئة على الخدمات الصحية، وفرض غرامة مالية قيمتها 50 ليرة تركية لكل شخص لم يلتزم بالقرار، وغرامة أخرى بألف ليرة لمن يدلي بمعلومات خاطئة في بياناته.

وتستقبل تركيا أكثر من ثلاثة ملايين سوري، وفق إحصائيات وزارة الداخلية،حاز قسم منهمعلى تصاريح عمل،وذلك بعد تعديلات أحدثت عام 2014 على قانون “الحماية المؤقتة” الذي تمنحه الحكومة التركية للأجانب.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

هبة دباس