on
السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة وعدم السفر إليه من أي وجهة دولية
السورية نت - رغداء زيدان
دعت السعودية، اليوم، رعاياها في لبنان إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) أنه "بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة".
وبيّن أنها أيضاً "تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية".
وتأتي تلك الخطوة بعد 4 أيام من تعيين المملكة وليد بن محمد اليعقوب، سفيراً جديداً لها لدى لبنان في المنصب الشاغر منذ 15 شهراً.
كما تأتي تلك الخطوة، بعد 3 أيام من تصريح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن بلاده سوف تعامل الحكومة اللبنانية على أنها حكومة إعلان حرب على المملكة بسبب "حزب الله".
ونفى السبهان، في تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها لقناة "العربية" السعودية، مساء الإثنين، ما يتردد عن إجبار الرياض، سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، على الاستقالة. وأشار إلى أنها "أكاذيب" يروجها "حزب الله"، وأتباعه.
وحذر الوزير السعودي من أن المخاطر المترتبة على تصرفات "حزب الله"، سوف تكون "وخيمة جداً على لبنان".
وأردف "سوف نوقف كل شخص يتعدى على دولتنا عند حده".
والسبت الماضي، أعلن الحريري، استقالته من منصبه، عبر خطاب متلفز من السعودية، مرجعاً قراره إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".
وتعد السعودية ثاني دول خليجية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان، بعد البحرين التي دعت جميع مواطنيها الموجودين في لبنان، الأحد الماضي، إلى مغادرتها فوراً، وجددت دعوتها بعدم السفر لها نهائياً.
تحقيقات الفسادوفي سياق آخر قال النائب العام السعودي، اليوم، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف النائب العام سعود المعجب، بحسب ما أورده مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وأكد "المعجب" أن النشاط التجاري التابع لمن أوقفوا بتهم فساد، لم يتأثر بالتحقيقات، "والتجميد للحسابات الشخصية فقط".
وزاد: "السلطات لن تكشف النقاب عن أية تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى أمس الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب.
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من جهة أخرى.
اقرأ أيضا: "ماكرون" يتوقع الانتصار الكامل على "تنظيم الدولة" بسوريا خلال أشهر ويحذر من استمرار تهديده
المصدر