سمارت – الرقة

قالت “الإدارة المدنية الديمقراطية” في مدينة الطبقة، غرب مدينة الرقة، شمالي شرقي سوريا، إنها لم تلغ قانون “تجنيد” أبناء المنطقة في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لكنها أعطت مهلة للشبان الالتحاق “طوعيا”.

وكانت “الإدارة المدنية” في المنطقة أعلنت الجمعة، أنها ستحيل قانون “واجب الدفاع الذاتي” إلى “المجلس التشريعي” للتصويت عليه، وذلك بعد إقرار قانون “التطوع الفوري”، لتشكيل “قوة حماية” في المنطقة.

وأضاف الرئيس المشترك لـ”لجنة الدفاع” في “الإدارة”، محمد علي خالد، في تصريح إلى “سمارت” السبت، أن الاعتراض الأكبر من أهالي المنطقة كان على مصطلح “التجنيد الإجباري”، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى الأهالي من تجنيد أبنائهم، بعد فترة المعارك التي شهدتها المنطقة.

وتابع “خالد”: “أعطينا مهلة (لم يحدد مدتها) للشبان للالتحاق طوعا، وسنرسل تبليغات رسمية للمطلوبين للتجنيد، ومن لم يحضر في الوقت المحدد، سنتخذ الإجراءات اللازمة بحقه”، منوها إلى استمرار عمل مراكز التجنيد في المنطقة ومراجعة الأهالي لها للاستفسار.

وأوضح المسؤول، أنهم طلبوا من قوات “الأسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” الكردية “التروي في بدء حملة التجنيد”، لكن تردي الاتصالات في المنطقة خلق “سوء تفاهم” بين الطرفين، ما جعل الأخيرة تبدأ بالحملة قبل موعدها.

وتشكلت “الإدارة المدنية” في الطبقة، بعد انتزاع “قسد” السيطرة على المدينة من تنظيم “الدولة الإسلامية” في أيار من العام الجاري، بدعم من التحالف الدولي، وتتألف من ثلاث مجالس وهي التشريعي والتنفيذي والقضائي.

وتسببت حملات “التجنيد الإجباري” التي تشنها قوات “الأسايش” و”الشرطة العسكرية”، التابعة لـ”الإدارة الذاتية” الكردية، باحتجاجات واسعة في المناطق ذات الغالبية العربية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رائد برهان