سمارت – حمص

يوثق مركز التوثيق المدني في منطقة الحولة شمال حمص الذي تشرف عليها وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، أكثر من 650 واقعة مدنية شهريا، ويقدم خدماته لنحو 75 ألف نسمة في المنطقة.

وقال مدير مركز التوثيق المدني في الحولة المحامي علي السواح لـ “سمارت” الأحد، إن حالات توثيق الواقعات المدنية تزداد بشكل مستمر، خاصة بعد قيام المركز بالتنسيق مع المجالس المحلية لمدن وبلدات منطقة الحولة بتوعية المواطنين بأهمية تثبيت حقوقهم وحفظها.

وأضاف “السواح”، أن المركز وعبر محامين وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأحوال المدينة، يقدم خدماته لأهالي منطقة الحولة “مجانا” في تثبيت جميع الواقعات المدنية (زاوج، طلاق، ولادات، وفيات) وإصدار بياناتها إضافة لإخراج قيود مدنية فردية وعائلية.

وأشار “السواح”، أن مركز التوثيق المدني افتتح في شباط عام 2016 بالتعاون مع “نقابة محامين حمص الحرة” وتحت إشراف وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، وأن جميع الوثائق الصادرة عن المركز تختم بختم الوزارة، 

إلى ذلك لفت مدير مركز التوثيق المدني، أن النظام قصف جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في منطقة الحولة ومنها أمانة السجل المدني وأحرقها ودمّرها بهدف حرمان المواطنين من حقوقهم، وأن إنشاء المركز جاء لتثبيت حقوق الأهالي وحفظها من الضياع، وفقا لقوله.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

سعيد غزّول