البيان الثالث عشر : اجتماع مجلس الأمن مع آلية التحقيق المشتركة JIM

اجتمع مجلس الأمن، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، لاستئناف النتائج التي توصّلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: “آلية التحقيق المشتركة (JIM)” التابعة للأمم المتحدة. ووجد تقرير (JIM)، الصادر إلى مجلس الأمن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي تعرّضت له بلدة خان شيخون، في نيسان/ أبريل 2017، بينما تطرح كلُّ من الولايات المتحدة وروسيا قرارات متناقضة، حول كيفية المضي قدمًا.

كان متوقعًا أن تنتقد روسيا نتائج التقرير، بدعوى أنّ “آلية التحقيق المشتركة (JIM)” لم تجرِ تحقيقات في مكان الحادث في خان شيخون. وفي الحقيقة، لم يتمكّن فريق التحقيق من الوصول إلى مسرح الهجوم الكيماوي، ولم يتمكّن من زيارة الموقع؛ بسبب وجوده في عمق مساحات واقعة تحت سيطرة جماعات متطرفة. وإضافة إلى ذلك، اتّهم فلاديمير سافرونكوف، الفريقَ بعدم جمع عينات من قاعدة “شعيرات” الجوية، على الرغم من زيارتهم للموقع، بعد حصولهم على ضمانات أمنية من الحكومة السورية. كما ادّعى الروس أنّ التقرير اعتمد فقط على المعلومات المُقدّمة من طرف جماعات المعارضة المسلحة، على الرغم من حصولهم على سجلات الطيران وتوصيات لمقابلة موظفين العاملين في المطار، وغيرها من المصادر القريبة من النظام. عمل النظام السوري -منذ البداية- على تشتيت تركيز الفريق الدولي المختص في التحقيقات الكيماوية، وذلك من خلال قصف مستودعٍ تابع لقوات المعارضة، يحتوي على غاز السارين، ليتّهم بذلك المتمردين بالقيام بهجوم كيماوي؛ ومع ذلك، جرى دحض هذه الاتهامات الوهمية، من قبل الخبراء المستقلين.

رفض إدمون موليت، رئيس آلية التحقيق المشتركة، هذه الاتهامات، معلنًا أنّ الأدلة التي جمعها الفريق المستقل ألقت، بوضوح، المسؤولية على النظام. كما أن التحليل المختبري المتعمق، لعينات غاز السارين، يثبت أنّ تسليحه تمّ باستخدام طرقٍ وأساليب ضمن قدرات النظام وإمكاناته؛ إذ يتطلب تسليح غاز السارين مركبات كيميائية مُعقّدة، غير متوفرة لدى المتمردين. وإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة التصويرية إلى هجوم جوي، ليس بمقدور المتمردين تنفيذه؛ ما يزيد من احتمالية تورّط النظام السوري.

ستنتهي ولاية “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ سبق أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، ضدّ اقتراح تمديد عمل الآلية. وخلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت روسيا قبولها المشروط بتمديد الولاية، إلا أنّ هذه الشروط تتناقض مع السعي إلى تحقيق العدالة في سورية.

يأتي هذا القرار الروسي، في سياق المساعي الحثيثة لحماية نظام الأسد وإعفائه من المسؤولية، ولا يمكن النظر إلى الدعوات المتعلقة بسحب التقارير والبدء بتحقيقات جديدة، إلّا على أنّها محاولة لاكتساب المزيد من الوقت لإزالة التلوث الكيميائي والتخلص من العينات. وإضافة إلى ذلك، يدين مشروع القرار الروسي استخدام الأسلحة الكيماوية، أو أي نية باستخدامها من قبل الجهات غير الحكومية في سورية، وكثيرًا ما يتستر على حليفه “النظام السوري”. ومع ذلك، يبدو أنّ القرار المُقترح من طرف الولايات المتحدة قد يُرفض أيضًا. هذا المشروع يدين، بوضوح، نظامَ الأسد لقيامه بالهجوم الكيماوي، استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإذا أُقرّ هذا المشروع؛ فسيكون متاحًا للقوى الأجنبية التدخل عسكريًا و/أو فرض عقوبات دولية على النظام السوري؛ الأمر الذي ستعارضه روسيا وتفشل مشروع القرار.

يدين الخبراء، في برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون (IVRPH)، استمرارَ محاولة روسيا لحماية نظام الأسد من الجرائم المرتكبة في سورية. إذ يثبت التقرير الرسمي الصادر عن آلية التحقيق المشتركة، بوضوح، من هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون، ولا حاجة إلى بدء عملية التحقيق مرةً أخرى، وتأخير إقرار الحقيقة. كما يعرب الخبراء في البرنامج عن قلقهم العميق، إزاء عجز مجلس الأمن عن تمديد ولاية “آلية التحقيق المشتركة”، التي يُعدّ دورها أساسيًا، لتجنّب تكرار وقوع فظائع مستقبلًا، كالتي حصلت في خان شيخون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية):

 

13th Statement of

International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

SC meeting over JIM report

 

On Tuesday 7th November the UN Security Council (SC) met to officiate the findings of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – United Nations “Joint Investigative Mechanism” (JIM). The JIM’s report, released to the SC on the 26th of October, found the Assad regime responsible for the chemical attack in “Khan Sheikhoun” in April 2017. Both the US and Russia are putting forward contending resolutions on how to move forward.

Predictably, Russia’s resolution criticizes the report’s findings.  It contends that the JIM failed to investigate the scene in “Khan Sheikhoun”. Indeed, the investigative team was not able to access the scene of the chemical attack. The team was unable to visit the scene as it is deep in opposition held territory in an area rife with extremist groups. In addition, “Vladimir Safronkov” accused the JIM team of failing to collect environment samples from the “Shayrat” airbase despite their visit to the installation accessed through Syrian government security guarantees. The Russians have also claimed the report relied solely on information provided by opposition armed groups despite the same resolution describing interviews with ground staff, JIM access to flight logs, and other sources close to the regime. Initially, the regime suggested the chemical dispersed after the bombardment of an opposition warehouse containing Sarin before changing their excuse, accusing rebels of conducting the attack as a false flag operation. However, these fictitious accusations have been debunked by independent experts.

“Edmond Mulet”, head of the JIM, rejected such accusations, declaring that the evidence gathered by the independent team clearly placed responsibility at the feet of the regime. An in-depth laboratory analysis of the Sarin samples recovered prove it was weaponized using methods accessible only to the regime. The weaponization of Sarin requires complex chemical compounds, and leakages of the agent result in its evaporation, not weaponization. In addition, pictorial evidence indicates an aerial attack, a tactic rebels cannot utilize, thus further implicating the regime.

The JIM’s mandate will expire on the 17th November, and Russia has already vetoed its extension. In the 7th November SC meeting, Russia declared its conditional acceptance of an extension to the mandate, conditions that are unacceptable to those seeking justice in Syria.

The Russian resolution is brazen attempt to shield the Assad regime from responsibility. The calls for the reports withdrawal, and investigations to start afresh, can only be seen as buying time for decontamination and sample disposal. In addition, the Russian draft resolution condemns the use, or the intention of using, chemical weapons by non-state actors in Syria, and fails to so-much-as mention the Syrian regime. However, the US-proposed resolution also seems likely to be rejected. This draft clearly condemns the Assad regime for the chemical attack, invoking Chapter VII of the UN charter. This would mean that foreign powers were legally able to militarily intervene and/or apply international sanctions should resolution in this regard be passed. Again, this would be entirely unacceptable to the Russian delegation.

The experts at the International Visiting Researchers Program at Harmoon (IVRPH) condemn continuous attempt by Russia to shield the crimes of the Assad regime. The authoritative report from the JIM clearly proves who is responsible for the chemical attack in “Khan Sheikhoun”. There is no need to start the process again to delay the establishment of truth. The experts at the IVRPH also express their deep concern over the inability of the SC to extend the mandate of the JIM, whose role is essential in avoiding the repetition of atrocities such as “Khan Sheikhoun” in the future.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون


المصدر
جيرون