"الزنكي" تشترط عدم تفرد "تحرير الشام" بالقرارات العسكرية والسياسية لإنهاء الاقتتال

سمارت -حلب

اشترطت حركة "نور الدين الزنكي" الاثنين، عدم تفرد قائد "هيئة تحرير الشام" الملقب "أبو محمد الجولاني" بقرارات "السلم والحرب والأمور السياسية" لإنهاء الاقتتال بينهما.

وقال الناطق العسكري باسم "الزنكي"، النقيب عبد السلام عبد الرزاق، في تصريح لـ"سمارت" أبلغوا "لجنة الصلح" بشروطهم التي تضمنت "عدم السماح للجولاني بالتفرد باتخاذ قرارات السلم والحرب والقرارات السياسية، وعدم التحكم بالمعابر والقدرات الاقتصادية"،

كما اشترطت "الحركة" إطلاق سراح جميع الموقوفين لدى "تحرير الشام" من كافة الفصائل ورد الحقوق، وتسليم القرار السياسي للشعب ومجالسة المدينة.

وأكد "عبد الرزاق" تسليم "الحركة" عددا من جثث عناصر "تحرير الشام" قتلوا خلال المواجهات في بلدة تقاد غرب حلب، مشيرا أن الدفاع المدني نفذ عملية التسليم على يومين.

من جانبه، علق رئيس "الهيئة السياسية" في مدينة الأتارب وأحد أعضاء "لجنة الصلح"، أسامة باكير، أنهم "يحاولون تهدئة الأمور ريثما يعقد لقاء آخر".

وأوضح "باكير" أن بنود الاتفاق لم تنفذ كاملة، وأن ما طبق فقط هو وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين أكدت "الزنكي" أنها وافقت فقط على وقف إطلاق نار مؤقت "عسى أن يتم التوصل لاتفاق".

يأتي ذلك في اليوم السابع للتوتر بين الطرفين، درات خلالها مواجهات بين الطرفين في محيط بلدة تقاد وقرية كفرناها ومدينة دارة عزة وقرية أورم الكبرى أسفرت عن سقوط ضحايا في الأخيرة، و طرح عدة مبادرات للصلح لم يبد الطرفان موافقته عليها، كما تقدم كل منهما في مواقع عدة غرب حلب، وسط استمرار تبادل الاتهامات.