on
"بلدية إدلب": سنحدد أجور العقارات ونفرض رقابة على عقودها
سمارت -إدلب
قال رئيس "بلدية مدينة إدلب" شمالي سوريا، التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" الاثنين، إنهم سيحددون أجور العقارات وينظمون عقود الإيجار وتسجلها، كما ستفرض رقابة ومحاسبة عليها.
وأوضح رئيس "بلدية المدينة"، نبيل الكردي، في تصريح لـ"سمارت"، أنهم سيشكلون لجنة تضم أصحاب مكاتب عقارية وشخصيات إدارية لتحديد أجور العقارات، وبحث آليات تثبيت العقود لدى "البلدية" وتصديقها لضمان حقوق المستأجر والمالك حال النزاع.
وأضاف "الكردي" أنهم يعملون على تنظيم عمل المكاتب العقارية بعد أن فرضوا قرار ترخيصها، مشيرا أن رسوم الترخيص لم تحدد بشكل نهائي"لكنها لن تتجاوز 15 ألف ليرة سورية".
ويسري قرار ترخيص المكاتب العقارية وتحديد أجور العقارات في مدينة إدلب فقط، ومن الممكن توسعه لمناطق أخرى لاحقا، وفق "الكردي".
وسبق أنفرضت "البلدية" في التاسع من الشهر الجاري على المكاتب العقارية الترخيص لديها، ويأتي القرار بعد يومين من تسلم "حكومة الإنقاذ" من "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"جميع المؤسسات المدنية والخدمية.
وتضاعف بدل إجار المنازل في مدينة إدلب عنه في العام الفائتومازال في ارتفاع، وسط غياب المحاسبة وعدم قدرة مجلسها على إيجاد حلول تحد من استغلال أصحاب العقارات لحاجة النازحين والمهجرين الوافدين إلى المدينة.
المصدر
هبة دباس