العفو الدولية تضغط على الأسد وروسيا

أصدرت منظمة العفو الدولية، صباح أمس الإثنين، تقريرًا جديدًا تدين فيه حصار النظام السوري للسكان المدنيين في عدة مناطق من البلاد، لدفعهم إلى عقد اتفاقات “مصالحة” معه، واعتبرت المنظمة أن هذا الحصار يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

قامت المنظمة، في تقريرها المعنون بـ (نرحل أو نموت)، بدراسة وتحليل 4 اتفاقات محلية، تم توقيعها مع المعارضة، وجاء في التقرير أن هذه الاتفاقات سبقتها عمليات حصار غير مشروعة، وعمليات قصف؛ بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم، وأن هذه الانتهاكات تعود إلى بدايات عام 2012.

تقول الباحثة في الشأن السوري في المنظمة ديانا سمعان، من بيروت، في حديث لـ (جيرون): إن “صدور التقرير هو من أجل تحقيق العدالة، وبالتالي لا بد من أن يقوم مجلس الأمن بتحويل الملف السوري إلى محكمة العدل الدولية”.

وأكدت أن “الهدف من التقرير هو توثيق تلك الانتهاكات، وتوثيق الأدلة، وتقديمها من خلال التعاون مع المجتمع الدولي؛ للتمكن من استخدامها في أي نوع من التأثير على روسيا وإيران، باعتبارهما حليفتين للحكومة السورية”، وعقبت: “نناشد الحكومات الأوروبية استخدامَ أدوات العدالة في تلك البلدان، لملاحقة ومحاكمة أي شخص لجأ إليها وقام بانتهاك حقوق الإنسان في سورية”. واعتبرت أن “هذه جرائم ضد الإنسانية، ولا بد من صدور إدانة على مستوى المجتمع الدولي”.

كان باحثو منظمة العفو الدولية قد أجروا هذا البحث، في الفترة الواقعة بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2017، إذ قابلوا 134 شخصًا، من بينهم سكان نازحون عايشوا الحصار والهجمات، وبعض موظفي المعونة الإنسانية والخبراء الدوليين، والصحفيين، ومسؤولي الأمم المتحدة المطلعين على الأحداث المعنية، وأجريت المقابلات، إما شخصيًا وإما عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المحادثة والمراسلات الإلكترونية الفورية.

كما درست المنظمة -بحسب ما ورد في التقرير- عشراتِ تسجيلات الفيديو، وحللت العديد من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، لتقييم مدى اتفاقها مع روايات شهود العيان.

وجهت المنظمة رسائل إلى النظام السوري وروسيا، وكذلك إلى الجماعة المعارضة المسلحة التي يطلق عليها “حركة أحرار الشام الإسلامية”، للحصول على إيضاحات بشأن المزاعم الواردة في التقرير، ولم تتلق المنظمة أيّ رد من جانب النظام وروسيا، حتى وقت نشر التقرير، في حين، قامت “حركة أحرار الشام الإسلامية” بالرد، من خلال رسالة مؤرخة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

ذكر التقرير أن “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري، من قبل القوات الحكومية، هي جزء من هجوم ممنهج واسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”. وأشار إلى أن اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016، وآذار/ مارس 2017، جاءت بعد عمليات حصارٍ دامت وقتًا طويلًا، هاجمت خلالها القوات الحكومية -وأيضًا قوات المعارضة- المدنيينَ دون تمييز.

أورد التقرير أن “الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة، فرضت حصارًا على مناطق مكتظة سكنيًا، وحرمت المدنيين من الطعام والدواء، ومن حاجات أساسية أخرى، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وتشمل انتهاكات النظام السوري مناطقَ في داريا، ومضايا، وشرق مدينة حلب، وحي الوعر في حمص، وقد عدّها التقرير جرائم حرب، وقال: إن “الحكومة السورية تزايد اعتمادها على الاتفاقات المحلية، كإحدى استراتيجياتها الأساسية الرامية إلى إرغام المعارضة على الاستسلام”. (م. ص).